تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت صحيفة ” اندبندنت” البريطانية أمس الجمعة أن المملكة المتحدة نشرت قواتٍ للدفاع عن حقول النفط السعودية دون إخبار البرلمان أو الجمهور.
ما أوردته الصحيفة جاء عقب استهداف قوات الجيش واللجان الشعبية في صنعاء لحقل نفط سعودي، إذ أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن حريقاً اندلع الاثنين الماضي في خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة السعودية، نتيجة هجوم للحوثيين.
وتشير الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة في بريطانيا تتهم الحكومة بافتقارها إلى البوصلة الأخلاقية وأن علاقة قوية وصفوها بـ ” السامة” تجمع حكومة المملكة المتحدة ونظام الحكم المُطلَق الغني بالنفط في السعودية.
بينما تقول وزارة الدفاع، إن حقول النفط السعودية “بنية تحتية اقتصادية حيوية”، وإن هناك حاجةً لمدافع من الفوج 16 للمدفعية الملكية، للمساعدة في الدفاع عن الحقول ضد ضربات الطائرات المُسيَّرة.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد منعت الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية، بسبب مخاوف من استمرار ارتكاب القوات السعودية جرائم حرب في اليمن.
متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قال “في أعقاب الهجمات على حقول النفط السعودية في 14 سبتمبر 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين أوسع، للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن منشآت البنية التحتية السعودية الحيوية من التهديدات الجوية”.
كما أكَّدَ المُتحدِّث أنَّ نشر القوات شمل نظام رادار عسكري مُتقدِّماً، للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات المُسيَّرة.
فيما أكَّدَ وزير الدفاع جيمس هيبي، في مراسلاتٍ مكتوبة منفصلة، أن “أفراد دفاع بريطاني رافقوا نشر رادارات من نظام Giraffe إلى العاصمة السعودية الرياض”.
انتقادات حادة
ووصفت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بحزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران التقاريرالتي تفيد بأن الحكومة تنشر سراً قواتٍ في المملكة السعودية صادمة”.
كما أضافت أن الحكومة لا تبيع الأسلحة للحكومة السعودية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن فحسب، بل تنشر أيضاً القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية، “وهذا يكشف تماماً مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة”.
كما قال تيفن مورغان، العضو البرلماني من حزب العمال البريطاني، إن الحكومة “تتنصَّل من مسؤولياتها” باطلاع البرلمان والجمهور على أي تعامل مع السعودية.
