تقرير/ عمرو عبدالحميد//
تهاوت قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوياته خلال الأيام القليلة الماضية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة “حكومة هادي”.
ووصل سعر الدولار مقابل الريال إلى ما يقارب من 900 ريال، ما خلق حالة إرباك في أسواق الصرافة، والتي أغلقت أبوابها اليوم أمام الجمهور، في محافظتي تعز وعدن، بعد استجابتها لجمعية الصرافين التي طالبت في بيان لها كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي الإغلاق حتى إشعار آخر.
تراجع قيمة الريال أثار الهلع بأوساط المواطنين خصوصاً بعد تسببه بارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية التي تخطت المعقول وخلق حالة سخط فجرت مظاهرات غاضبة ضد “التحالف” و”حكومة هادي” في محافظة لحج.
خبراء اقتصاد قالوا إن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف سبتمبر 2016م، كان أخطر القرارات واغباها وأثبتت الأعوام الماضية ذلك لا سيما مع عجز بنك مركزي عدن عن السيطرة على السوق المصرفية، واستمرار “حكومة هادي” بإغراق السوق بالمزيد من الأوراق النقدية المطبوعة في روسيا دون غطاء نقدي آخرها وصول أموال جديدة مطلع الأسبوع الجاري، غير أبهة بالآثار الكارثية على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على قدرة المواطنين الشرائية.
فشل “حكومة هادي” بإدارة الملف الاقتصادي محل إجماع محلي ودولي بالرغم من امتلاكها أهم الموارد الاقتصادية المتمثلة بالنفط، وتسخيرها هذا الملف للمصالح الشخصية تحت مبررات غير مقبولة.
في زخم هذه الكارثة الاقتصادية كشفت مصادر صحفية اليوم، عن شحنة جديدة من نفط خام “المسيلة” تحوي ما يقارب الاثنين مليون برميل من النفط الخام، ستغادر ميناء “ضبة” النفطي خلال الأيام القادمة إلى أسواق النفط إلا أن عائداتها لن تعود بالنفع على الاقتصاد بل على الحسابات البنكية لمسؤولي “حكومة هادي والتحالف” وفقاً للمصادر.
البنك الدولي وصف في أكتوبر الماضي قرارات هادي الاقتصادية بأنها عملت على تفتيت القدرات المؤسسية خاصة البنك المركزي اليمني، وتحدث البنك في تقريره عن تعمق النقص في العملات الأجنبية بشكل أكبر، وسوء ادارة الاقتصاد في مناطق “حكومة هادي” التي ليس لديها أي بيانات رسمية بشأن العجز الحكومي، موضحاً أن العجز يزداد ويتسع وأنه يتم تمويل هذا العجز من خلال تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني في عدن.
وأكد تقرير البنك الدولي فشل “حكومة هادي” بإدارة الملف الاقتصادي بشكل غير متوقع، وهو الأمر الذي قد يتسبب باندلاع ثورة جياع في المحافظات التي تسيطر عليها وفقاً للتأكيدات خبراء الاقتصاد.
