جنيف//وكالة الصحافة اليمنية//
اختتمت، أمس الجمعة بجنيف، الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري بدون إحراز أي تقدم.
وقالت عضو وفد المجتمع المدني في اللجنة المصغرة، ميس كريدي، إن “وفد الحكومة السورية طرح ملف اللاجئين، وبالطبع تلقى ردودا تدل على عدم التوافق”.
وأضافت كريدي “من وجهة نظري السياسية هذه الردود نابعة من الرغبة في عدم الاعتراف من قبل وفد التفاوض وبعض الموجودين في المجتمع المدني بمقررات مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق ومحاولة للالتفاف عليه، وبالتالي كان هناك استمرار في تسييس ملف اللاجئين رغم المطالبات سواء من الوفد الحكومي أو من أعضاء بالوفد الأهلي برفض تسييس هذا الملف وإحالته إلى الواقع الإنساني خاصة فيما يتعلق باللاجئين وخاصة الإناث الموجودات في ظروف استغلال مرعبة في المخيمات أو تحت وطأة ظروف بشعة”.
وتابعت قائلة “الوفد الحكومي طرح مع عدد من أعضاء الوفد الأهلي ملف العقوبات الاقتصادية ورفع العقوبات التي هي سياسية ومؤداها خطير جدا على الشعب وهي في الأصل غير مقبولة ضمن مقررات الأمم المتحدة بأن تتولى الدول الكبرى الضغط على دول أخرى من أجل فرض أجندات سياسية معينة، والتي أدت إلى إفقار الشعوب وتجويعها وإبعادها عن واقعها السياسي وخرق المجتمعات بهذا الاتجاه وتركيع الشعب”.
وأضافت كريدي أن “وفد الحكومة طرح أيضا ملف مكافحة الإرهاب، وأيضا قوبل بالرفض، وبالمجابهات الكلامية من قبل وفد المعارضة كما طرح وفد الحكومة رفض كل أشكال الحركات الانفصالية، واعتبار كل ذلك مبادئ وطنية يبنى عليها من أجل التأسيس لأن الأساس هو وحدة الأراضي السورية، ولم تتوضح المواقف في هذا الشأن، وبالتالي لم ينجز أي توافق على أي شيء”.
وأعربت كريدي عن اعتقادها بأن “الكيدية السياسية” تعمي البعض عن الحقائق وتجعلهم لايرون الواقع بشكل موضوعي والذي يجب أن يعمل على أساسه من أجل حالة من التوافق الوطني العريض المنشود”.
وختمت بالقول “لم يحدث خلال الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة أي تطابق يمكن الحديث عنه”.
