خاص: وكالة الصحافة اليمنية
ما زالت السعودية تظن أنها تستغفل العالم حين تزيف الحقائق وفق ما يناسبها، لكن الحقيقة أن مالها الوفير الذي سخرته لخدمت إسرائيل وأمريكا هو الذي يمكنها من مواصلة إجرامها في حق الشعب اليمني.
وانكشفت حقيقة أطماع السعودية والإمارات شريكتها الرئيسية في تحالف العدوان على اليمن، فالموانئ اليمنية وأماكن الثروة فضلاً عن سلب السيادة كانت وراء الحرب العدوانية على اليمن واليمنيين.
وفي حين يفرض التحالف حصاراً خانقاً على كل المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية، تطالب بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي، تغطية لهزائمها في جبهات القتال، ثم لسقوطها الأخلاقي وجرائمها الوحشية بحق الشعب اليمني وأخرها جريمة الاثنين الفائت حيث شنت طائراتها غارات جوية على مخيم للنازحين في الحديدة وقتلت وجرحت 29 شخصاً بينهم أطفالاً وذلك بعد يومين على زيارة وفد دولي لذات المخيم.
وكلما عجزت السعودية التي تقود حرباً عدوانية على اليمن ضمن تحالف عربي، من تحقيق انجازات ميدانية في معاركها داخل الجبهات خاصة جبهة الساحل الغربي ، تلجأ إلى الأمم المتحدة مجددة المطالبة بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي، محاولة استغلال استهداف البحرية اليمنية لاحدى ناقلاتها النفطية.
وبعث الوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن بشأن هجوم الجيش اليمني ضد ناقلة النفط السعودية، داعية في الرسالة مجلس الأمن إلى محاسبة صنعاء وإيران على ما وصفته “خرقهما القانون الدولي”.
وشددت السعودية على ضرورة وضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي واتخاذ ما يلزم لتطبيق قراري مجلس الأمن 2216 و2231.
ولا تكف السعودية عن تأكيداتها أن التحالف الذي تقوده سيستمر في تأمين الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر في محاولة منها لصرف النظر عن حقيقة حصارها الغاشم على اليمن، ولإسكات الأصوات المطالبة بفتح الموانئ والمطارات اليمنية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى فتح كل الموانئ والمطارات اليمنية، بما فيها مطار صنعاء، من أجل إرسال المواد الإغاثية للمتضرّرين، لافتاً إلى أن هناك حاجةً إلى 2،6 مليار دولار لتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن.
