صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج.
تضمن التقرير توضيح مضمون الطلب محتويات ملف القضية وفقاً لما ورد في الوثائق المرفقة بالطلب والموضحة في ملف القضية رقم (248) لسنة ۲۰۱۹م، (ج. ج) المقدمة من النيابة الجزائية المتخصصة.
وأشار التقرير إلى قرار الاتهام المتضمن قرار النيابة في القضية رقم (۲۸۱) لسنة ۲۰۱۹م (ج. ج) نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالأمانة المقيدة برقم (448) لسنة ۲۰۱۹م (ج.ج) النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة .. إتهام كل من:-
1- إنصاف علي مايو.
2- بكيل ناجي الصوفي.
3- حميد عبد الله الأحمر.
4- زيد علي الشامي.
5 سعيد مبارك دومان.
6- علي حسين علي عشال.
7- علي محمد المعمري.
8- غالب عبدالكافي القرشي.
9- محمد رشاد العليمي.
10- نجيب سعيد الدبعي.
11- عباس أحمد النهاري.
وقد احتوى تقرير اللجنة على أدلة الإثبات ومنها اعترافات المتهمين وأقوال الشهود المجني عليهم.
وتطرق التقرير إلى الحيثيات ورأي النيابة العامة، وجملة من الملاحظات والاستنتاجات.
وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب التقرير كما جاء من اللجنة برفع الحصانة.