السامعي يؤكد دعم القيادة السياسية لرجال المال والأعمال للاستثمار في القطاع السمكي

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

 

أكد عضو المجلس السياسي الاعلى سلطان السامعي دعم المجلس لرجال المال والأعمال للاستثمار في  القطاع  السمكي  الذي يعتبر مربحاً وسيكون البديل عن الثروة النفطية.

 

وأشاد السامعي في افتتاح ورشة عمل حول الترويج للاستثمار في القطاع السمكي، نظمتها وزارة الثروة السمكية اليوم بصنعاء، بجهود وزارة الثروة السمكية في التغلب على التحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار وقصف قوارب الصيادين في البحر الأحمر.

 

ولفت السامعي الى أهمية دور وزارة الثروة السمكية خلال المرحلة الراهنة في الترويج للاستثمار في القطاع السمكي.

 

ولفت إلى أهمية مواصلة وزارة الثروة السمكية لخططها وبرامجها المنبثقة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي أعطت أولوية للاستثمار في الاستزراع السمكي وإنشاء أسواق الجملة وإعادة البنية التحتية التي دمرها التحالف وكذا إنشاء الصناعات التكميلية ودعم الجمعيات الإنتاجية والتسويقية للنهوض بالقطاع السمكي.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الورشة تناقش واحدا من أهم قطاعات المستقبل المتمثل في الاستثمار بالثروة السمكية التي تعد من الثروات المتجددة التي يٌعول عليها كثيرا في خدمة الاقتصاد الوطني.

وحث المشاركين على التركيز في نقاشهم على تحديد متطلبات تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما في ذلك معالجة الإشكاليات ذات الطابع البيروقراطي لتسهيل نشاط القطاع الخاص في هذا المجال ودوره الاستثماري المطلوب.

ولفت الدكتور بن حبتور بهذا الخصوص إلى حاجة قانون الاستثمار النافذ للمراجعة والتحديث بالشراكة مع القطاع الخاص ومراجعة الإجراءات التي تؤثر سلباً على نشاط القطاع الخاص ودوره المحوري في خدمة الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الوزارة أو المؤسسة التي تبحث عن تطوير نشاطها الاستثماري هي من ستصمد وستتطور .. مشيراً إلى المسؤولية الملقاة على عاتق وزارتي الثروة السمكية والزراعة والري تجاه الأمن الغذائي في الحاضر والمستقبل.

وعبر عن شكره لوزير الثروة السمكية ونائبه ووكلاء الوزارة والمختصين على تنظيم هذه الورشة وأن تكلل أعمالهم بالنتائج القيّمة وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الجميع.

بدوره أوضح وزير الثروة السمكية محمد الزبيري أن الورشة تأتي وفقاً لمرحلة تحليل الوضع الراهن من خطة الرؤية الوطنية ومحاولة استغلال الفرص المتاحة في القطاع السمكي التي تتعدد أنواعه ومزاياه، بما يحقق نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني.

وبين أن الاستزراع بنوعيه في المياه العذبة “السدود والمياه المالحة والبحار” يعتبر نشاطاً متكاملاً يتميز بانخفاض تكلفته والتحكم في نوعيته وحجم المنتج حسب حاجة السوق المحلية والدولية.

ودعا الوزير الزبيري المستثمرين في القطاع الخاص وغيره إلى استغلال هذه الفرصة والشراكة في التنمية والاطلاع على دليل الاستزراع وتربية وتسمين اﻷسماك والأحياء المائية التي تؤكد البحوث والدراسات والتجارب أن العائد الاستثماري فيه يصل إلى 30 بالمائة من رأس المال والذي يعد استعادته بين ثلاث إلى خمس سنوات.

 

فيما أوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث شائف الفقيه أن الورشة تسلط الضوء على إحدى قطاعات التنمية الاقتصادية في البلاد.

واعتبر الاستثمار بقطاع الثروة السمكية مربح ومتعدد المجالات بغرض الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الوكيل الفقيه إلى أن الدولة انتهجت سياسة اقتصادية منفتحة تقوم على أساس آليات حرية السوق لرفع مستوى أسهم القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ليصبح توجيهيهاً ورقابياً وتنظيمياً لترسيخ مفهوم المنافسة الحرة، وهو التوجه الذي سعت فيه قيادة الوزارة ووضعت خططها بما يتوافق مع مستقبل أكثر ارتباطا بالصياد وبما يؤسس لاستثمار سمكي ناجح.

تخلل الورشة بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والتخطيط عبدالعزيز الكميم وشؤون المغتربين الدكتور محمد المشجري وعدد من وكلاء الوزراء ورجال المال والأعمال، فيلم وثائقي عن القطاع السمكي.