أعربت خبيرات في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، عن قلقهن من بدء الإجراءات ضد المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول في المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية. وطالبن بالإفراج الفوري عنها وإسقاط التهم “الزائفة” الموجهة إليها.
وبحسب بيان الخبيرات الصادر يوم الخميس، كان للسيدة الهذلول دور فعال في حركة السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، والدفع لإنهاء قوانين وصاية الرجل. وقد تم اعتقالها في مايو 2018 لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت إليزابيث بروديريك، رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات: “نشعر بقلق بالغ لسماع أن السيدة الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين بتهم زائفة، تُحاكم الآن من قبل محكمة الإرهاب المتخصصة لممارستها حقوقها الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وأضافت في البيان الصادر أمس : “ندعو المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن السيدة الهذلول، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ساهمت بشكل كبير في تعزيز حقوق المرأة في بلد يتجذر فيه التمييز بين الجنسين والقوالب النمطية في نسيج المجتمع”.
واتُهمت السيدة الهذلول بخرق المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تعاقب على إنتاج ونقل المواد التي يُعتقد أنها تمس النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والحياة الخاصة.
وكانت السيدة الهذلول قد التقت بلجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في فبراير 2018 لمشاطرة ملاحظاتها حول حالة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق قالت بروديريك: “تقع على عاتق حكومة المملكة العربية السعودية مسؤولية أساسية وواجب لحماية وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا يمكنها أن تغض الطرف عن الاحتجاز التعسفي ومزاعم تعذيب امرأة كان سبب سجنها الوحيد هو تعزيز حقوق المرأة”.
ووفق البيان، لم يُسمح للسيدة الهذلول بالاتصال بأسرتها بشكل منتظم أثناء احتجازها. وكثيرا ما تم إلغاء محاكماتها وإعادة جدولتها قبل 24 ساعة من الجلسات الفعلية، مما أتاح لها القليل من الوقت لإعداد دفاعها. في نهاية أكتوبر 2020، بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازها. وفي منتصف نوفمبر، أوقفت الإضراب عن الطعام بعد الضغط المستمر من السلطات، التي بحسب ما ورد استمرت في إيقاظها كل ساعتين لإرهاقها نفسيا.
وكانت خبيرات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أثرن مخاوفهن مع الحكومة السعودية بشأن القمع ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في عدد من المناسبات .
والخبيرات هن: إليزابيث بروديريك (رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات)، ودوروثي إسترادا تانك، وميسكيرم جيسيت تشاني، وإيفانا رادازيتش، وميليسا أوبريتي (نائبة الرئيس).
