باريس/وكالة الصحافة اليمنية//
وقع 51 نائبا فرنسيا عريضة تقدموا بها إلى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية، للضغط على أبوظبي لوقف استخدام الإمارات مقر شركة “توتال” الفرنسية في مدينة بلحاف جنوبي اليمن، كقاعدة عسكرية وسجن سري تمارس فيه أشكال التعذيب.
وقال النائب الفرنسي “فرنسوا ميشال لامبرت”، إن الرسالة تضمنت أن “موقع تسييل الغاز في اليمن والذي تعتبر فيه شركة توتال الفرنسية المساهم الرئيسي بنسبة 40% يضم قاعدة عسكرية وسجنا سريا مخصصا للإمارات تمارس فيه أشكال التعذيب”.
وأوضح “لامبرت” أن دورهم كبرلمانيين هو “السيطرة على عمل الحكومة وإدارة الأموال العامة، فقد تم إعطاء 216 مليون يورو من الأموال العامة لدعم المشروع”.
وأضاف: “لا أعتقد أن الفرنسيين سعداء باستخدام أكثر من 5 مليارات من المال العام، لإنشاء سجن تشغله القوات الأجنبية في البلد الذي توجد فيه شركة توتال”، وقال: “نعتقد أننا نعلم أن هناك تعذيبا”.
واستنكر دورهم كبرلمانيين وقال: “إن هذه الميزانية تمثل واحدا على ثلاثين من ميزانية مشروع بناء مستشفى. هذا هو المال الذي لم يوضع في المستشفيات وتم صرفه في مشروع لم يعد المشروع الأصلي بل أصبح سجنا”.
وخلال الوثيقة، طالب النواب بلادهم بأن تضغط على الإمارات لاستعادة سيادة القانون على موقع المنشأة في اليمن، كون فرنسا مالكة شركة “توتال” وهي المساهم الأكبر بنسبة 40%.
وجاءت هذه المطالب من برلمانيين من المعارضة ذوي خلفيات سياسية مختلفة، الأمر الذي يضع السلطة التنفيذية الفرنسية في موقف حرج.
ومرارا، طالبت منظمات حقوقية دولية، أبوظبي بإغلاق هذه السجون واحترام المعايير الحقوقية في حرب اليمن، غير أنها لا تصغي لهذه المطالبات.
