صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، أن النيابة العامة مقبلة على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة متعلقة بمهامها الدستورية والقانونية في حماية المجتمع ومحاربة الجريمة.
وأشار النائب العام في اختتام دورة تدريبية حول التخطيط والتخطيط الاستراتيجي وإعداد التقارير لموظفي مكتب النائب العام اليوم، إلى أن تنفيذ البرامج التدريبية تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للفترة 2020 – 2025م ضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
ولفت إلى حرص النيابة العامة خلال إعداد تحليلها حول الوضع الراهن على الشفافية في إبراز نقاط الضعف لتكون برامج عملها المقبلة تحويل هذه النقاط إلى قوة.
ودعا المشاركين إلى الاضطلاع بالمسؤولية في عكس ما تلقوه من معارف في الدورة على الواقع العملي للارتقاء بأعمال النيابة العامة على المستويات الإدارية والقضائية وبما يمكنها من الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وأهاب بجميع المكونات في مكتب النائب العام سرعة إعداد تقارير الإنجاز 2020م وفقاً للمنهجية العلمية لمخرجات الدورة، والبدء في إعداد الخطط التشغيلية للعام 2021م.
ووجه النائب العام، إدارة الاعلام بالمكتب بتغطية الأنشطة والأعمال التي ستنفذها مكونات مكتب النائب العام خلال الأسبوع المقبل، لتسليط الضوء على المتغيرات الحاصلة ومواكبة مستجدات الانجاز وقياس الأثر بعد المشاركة في الدورة.
ونوه بدور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في التعاون مع قيادة مكتب النائب العام للارتقاء بالأداء الإداري لمكوناته وقطاعات المكتب.
فيما أشار عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد إلى أن التخطيط السليم المستند على وضوح الرؤية يٌعدع الضامن الأساس لإنجاز الأعمال بشكل الصحيح.
وأوضح أن التدريب هدفه دائماً تعزيز القدرات والارتقاء بالأداء ومعالجة جوانب القصور، وهو ما سعت إليه قيادة مكتب النائب العام بتبنيها أفضل البرامج التدريبية في هذا الجانب.
ولفت الدكتور الخالد إلى قدرة المشاركين من خلال الدورة، على انجاز مهامهم فيما يتعلق بالتخطيط وإعداد التقارير .. مثمناً جهود النائب العام في الارتقاء بعمل النيابة للقيام بدورها في تحقيق العدالة.
بدورها عبرت مدير إدارة التخطيط بمكتب النائب العام الهام الخولاني، عن الشكر والتقدير لجهود النائب العام ودائرة التدريب والتأهيل بالمكتب في إقامة مثل هذه الدوارات المهمة للارتقاء بالأداء، وكذا عمادة المعهد الوطني للعلوم الإدارية والمحاضرين.
وأشارت إلى حاجة النيابة العامة إلى مثل هذه الدورات، سيما والنيابة مقبلة على إعداد الخطط التشغيلية للعام 2021، وكل ما هو مرتبط بتنفيذ خطط ومقررات الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
وكان 25 موظف مثلوا كافة قطاعات مكتب النائب العام بما فيهم القضاء العسكري إلى جانب ستة قضاة من التفتيش القضائي والمكتب الفني شاركوا على مدى ثلاثة أيام في دورة تدريبية حول التخطيط والتخطيط الاستراتيجي وإعداد التقارير، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية.
