صنعاء- اقتصاد: وكالة الصحافة اليمنية//
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية الدكتور حسن عبدالله مقبولي، إلى أن الحكومة بدأت بالتعامل مع شركة تجارية جديدة لتوريد الغاز المنزلي حرصاً منها على توفير مادة الغاز وكسر الإحتكار.
جاء ذلك خلال استماع مجلس النواب اليوم الأحد إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، استعرض فيه نيابة عن الحكومة الإجراءات التي قامت بها الحكومة في إستيراد شحنات من الغاز المنزلي.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزيرالمالية إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة لإقناع الشركات لإدخال السفن تكلل بدخول أول سفينة إلى ميناء الحديدة وأخرى إلى ميناء عدن لترحيل حمولتها للمحافظات تحت السيطرة.
وقال الدكتور مقبولي: “تم إدخال السفينة (جيميوس) محمل بكمية 2000 طن ما يعادل 180 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي إلى ميناء عدن، حيث تم وصول خمس قاطرات كدفعة أولى إلى محافظة الحديدة فيما يجري متابعة ترحيل الدفعة الثالثة بحوالي 19 قاطرة”.
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة تنفيذاً للمحضر الرئاسي للوصول إلى الكمية المستهدفة 50 ألف طن، حيث تم التوقيع على عقد مع شركة ( إيرو غاز ) لتوريد حوالي 2100 طن ومن المتوقع وصولها بعد 10 أيام.
وبين نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنه تم إبرام عقد مع سفينة أخرى والعمل جار على استكمال إجراءات التعاقد للكمية المطلوبة لسد الفجوة التموينية بين احتياج السوق والكميات التي ترد من محافظة مأرب قبل حلول رمضان المبارك.
وتطرق إلى كمية الغاز الواصلة الأربعاء الماضي إلى الغاطس بميناء الحديدة عبر السفينة (كهايسي).. مبينا أن السفينة تحمل 2900 طن ما يعادل 261 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي.
وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية، الى أنه تم إنهاء أعمال الصيانة للرصيف الخاص بالتفريغ “الذي ظل فترة لا يستقبل أي كمية من الغاز المستورد ” تمهيداً لإستقبال سفن الغاز خاصة، اضافة الى عمل برنامج لتوزيع الكميات في المحافظات من قبل الشركة اليمنية للغاز وإعداد مراحل التوزيع والكلفة المرتبطة بكل مرحلة.
وأوضح الدكتور مقبولي أنه تم التنسيق مع السلطات المحلية لتوزيع الكميات على المواطنين بالسعر المعلن.
