تقرير/وكالة الصحافة اليمنية/ محمد العزي//
شكّل هادي حكومته الجديدة، بإشراف واختيار مباشر من قبل السفير السعودي محمد آل جابر، وأشركا أعضاء في المؤتمر الشعبي العام في إطار المحاصصة التي تم الإعلان عنها مساء الجمعة.
إشراك المؤتمر الشعبي العام في هذه الحكومة لم يكن اعتباطيا وفقا لمراقبين، أكدوا ان تشكيل حكومة هادي وفق المحاصصة جاء ضمن سيناريو سياسي جديد تتبناه الإمارات والسعودية.
مراقبون للشأن اليمني أبدو استغرابهم من صمت قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء حيال مشاركة عدد من اعضاءه في حكومة هادي الموالية للتحالف، ولم تتخذ أي موقف وطني يؤكد رفضها لمشاركة عدد من أعضاءها في الحكومة.
المشاركون المؤتمريون في حكومة هادي لم يتم فصلهم إلى حد الآن من قبل المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، ولا يزالون أعضاء فيه، وهو ما يثير عدد من التساؤلات حيال ذلك الصمت الذي يعتبره كثيرون مؤشر يقترب كثيرا من واقع موافقة مؤتمر صنعاء على مشاركة اعضاءه في حكومة هادي.
تقول القاعدة السياسية المعروفة عدم النفي هو تأكيد لصحة الخبر، وهذا ما يترسخ فعليا في قيادة المؤتمر بصنعاء حيال أعضاءها الذين يعملون تحت مظلة دول التحالف ضد اليمن واليمنيين، ويؤكد ذلك اختيار أحمد علي صالح نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي الأستاذ صادق أمين أبو راس.
وتراهن الإمارات التي تتزعم الجانب السياسي في التحالف وفقا للمراقبين على إعادة دور المؤتمر والتي تعتبره أبوظبي الورقة الوحيدة في تنفيذ اجندتها السياسية والاحتلالية سواء في المناطق المحتلة أو المناطق المحررة، ويستدل المراقبون أيضا بمذكرات “عفاش” التي أرسلها لدول التحالف والتي أقنعهم بأن المؤتمر ينبغي الرهان عليه، وسبق ان نٌشرت هذه المذكرات في كتاب “فتنة ديسمبر” الصادر عن التوجيه المعنوي لقوات الجيش في صنعاء.
صمت المؤتمر الشعبي تجاه اعضاءه في الخارج يعمّد سياسة رجل في صنعاء ورجل في أبوظبي، وهي سياسة خاسرة وفقا للمراقبين لأنه لا يمكن أن تدافع عن الوطن ضد المحتل ولديك همزة وصل تعمل معه وتمتطي صهوة دبابته لتدمير الوطن ومقدراته.
ليس أقلها ان تتخذ قيادة المؤتمر الشعبي العام من أجل اثبات جديتها في الدفاع عن الوطن والوقوف ضد العدو المحتل هو القيام بفصل كل من يتواجدون في دول التحالف وخصوصا الذين تم تعيينهم في حكومة هادي الجديدة، وذلك أضعف الإيمان.
