متابعات | وكالة الصحافة اليمنية //
تقرير: رشيد الحداد
على غرار معادلة «المطار بالمطار» التي أُعلنت أواخر العام 2019، تُلوّح صنعاء بالانتقال إلى معادلة «الميناء بالميناء»، في ظلّ استمرار التحالف السعودي – الإماراتي في احتجاز سفن المشتقات النفطية، ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة
بعد أيام من إعلان وزير الدفاع في صنعاء، اللواء محمد العاطفي، استعداد قواته لخوض “حرب مفتوحة” مع تحالف العدوان حتى وقف الحرب والحصار، وإرغام القوات الأجنبية على مغادرة البلاد من دون قيد أو شرط، حذّرت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ، الرياض وأبو ظبي، من “ردّ مؤلم” في حال استمرار الحصار، متّهمة “التحالف” ومعه حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بفرض سياسة عقاب جماعي على اليمنيين.
وطالبت الوزارة بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة من قِبَل قوات بحرية سعودية قبالة ميناء جيزان منذ أشهر، معتبرةً منع دخول تلك السفن التي خضعت لآلية التفتيش الدولية في جيبوتي ومُنحت تراخيص مرور إلى ميناء الحديدة “جريمة لا يمكن السكوت على استمرارها”.
وأكد وزير الخارجية، هشام شرف، في تصريح صحافي، أن “صنعاء لن تظلّ مكتوفة الأيدي كما يعتقد البعض”، محذّراً من أنه “إن استمرّ حصار موانئ اليمن، فإن موانئ أعداء اليمن لن تكون بمأمن”.
وهو ما يستبطن تلويحاً بالانتقال إلى معادلة “الميناء بالميناء”، على غرار معادلة “المطار بالمطار” التي أُعلنت أواخر العام 2019، وحَوّلت المطارات السعودية كافّة إلى هدف للطائرات المُسيّرة والقوة الصاروخية.
واعتبر شرف أن الإصرار على احتجاز سفن المشتقات النفطية “لا يساهم بأيّ شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية”، داعياً المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إلى تحمّل مسؤولياته في هذا الإطار.
يمنع «التحالف» حتى الآن عشر سفن نفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة
وردّاً على تصريح لوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأسبوع الماضي، ادّعى فيه مساهمة بلاده بنسبة 16,94% من برنامج المساعدات المُخصّص لليمن خلال الفترة الواقعة بين أيلول/ سبتمبر 2014 وأيلول/ سبتمبر 2020، أشارت خارجية صنعاء إلى أن “إعلان دولتَي العدوان السعودي – الإماراتي المتكرّر حول دعمها للعمل الإنساني الإغاثي في اليمن يصطدم بحقيقة استمرارهما في ممارسة سياسة التجويع ومنع دخول السفن المُحمّلة بالمشتقات النفطية، وسماحهما بين الحين والآخر بدخول عدد بسيط من السفن المُحمّلة ببعض أنواع محدودة من البضائع إلى ميناء الحديدة بقصد ذرّ الرماد في العيون أمام المجتمع الدولي، في حين أن العدوان العسكري والحصار الشامل مستمرّان”.
ووفق المتحدّث باسم شركة النفط الحكومية في صنعاء، عصام المتوكل، فإن “تحالف العدوان يمنع حتى الآن عشر سفن نفطية مُحمّلة بأكثر من 300 ألف طن من الدخول إلى ميناء الحديدة من دون مبرّر”.
وأوضح المتوكل، في حديث إلى “الأخبار”، أن من بين السفن المحتجزة السفينة “بيندج فكتوري” التي مضى على احتجازها ثمانية أشهر، وبسبب ذلك تجاوزت غرامات تأخير وصولها واحتجازها الـ5,5 ملايين دولار.
وأشار إلى أن الكمّيات المُفرَج عنها من قِبَل “التحالف” الأشهر السبعة الماضية لا تُمثّل أكثر من 20% من الاحتياج الأساسي للمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، مُبيّناً أن “التحالف” لم يفرج، بعد ضغوط دولية مكثّفة، إلا عن 170 ألف طنّ من مادة البنزين، و72 ألف طنّ من مادة الديزل، مضيفاً أن الاحتياج الفعلي من الوقود خلال تلك الفترة بلغ 760 ألف طنّ.
من جانبها، دعت اللجنة النقابية لموظفي شركة النفط في صنعاء إلى اعتصام مفتوح أمام مكتب الأمم المتحدة استنكاراً لـ”التواطؤ الأممي مع دول تحالف العدوان”.
وقالت اللجنة، في بيان، إن “الانحياز الأممي لقرصنة تحالف العدوان مخالفة لمضمون اتفاق ستوكهولم الذي تمّ توقيعه من كلّ الأطراف، وأعطى الدور القيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش وتسهيل دخول المشتقات النفطية وسفن الغذاء إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية”، واصفاً دور المنظمة الدولية في هذا الإطار بـ”المخزي والضعيف”.
وتشهد العاصمة صنعاء أزمة وقود، اشتدّت منذ أسابيع، بسبب منع السعودية دخول السفن المُحمّلة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وبلغت قيمة الليتر الواحد، أخيراً، دولاراً واحداً بسعر صرف صنعاء البالغ 600 ريال للدولار. وعلى رغم تصاعد التحذيرات من نفاد وقود المستشفيات والمصالح العامة ذات الطابع الخدمي، تتجاهل الأمم المتحدة تلك التحذيرات، وتُتابع سوق الوعود ببذل مزيد من الجهود من دون نتائج.
المصدر: جريدة “الأخبار” اللبنانية.
