لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
فضح تقرير بريطاني خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً لـ”جنة المعاملات المشبوهة”. وصنفت وزارتا الداخلية والخزانة البريطانية، مؤخرا، الإمارات العربية المتحدة على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.
وشدد التقرير البريطاني حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.
وكشف التقرير البريطاني أن الإمارات صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج، مشددا على أن عدداً من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.
وتعمقت السلطات البريطانية حد تحديد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، نقاط الضعف المسجلة، ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحت المراقبة.
وفضح التقرير البريطاني الإمارات، وكيف أن الشبكات الإجرامية تستغل ميزات قوانينها، من أجل تحويل النقود المشبوهة، والمنقولات الأخرى مثل الذهب والمجوهرات، بين الإمارات، وإلى خارج الدولة.
وأكد التقرير وجود ثغرات أخرى تسجل على الإمارات إذ تساهم المجموعات الإجرامية بالانخراط في غسيل الأموال والنفاذ إلى ممتلكات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ركز البريطانيون على المخاطر المتعلقة بالأصول المشفرة، التي تستغلها المنظمات الإجرامية انطلاقاً من الإمارات.ويأتي التقرير البريطاني بعد أشهر من تقرير آخر نشرته منظمة الشفافية الدولية، كشفت فيه أن الإمارات أصبحت جزءاً من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
وأشار تقرير “أمنيستي” إلى تهريب ابنة رئيس أنجولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.
وأضاف أن ما سماه “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.
كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذاً آمناً للمجرمين.
وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، موضحا أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من “مواطن قصور استراتيجية”، حسب المنظمة.
وتأتي هذه التقارير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل/نيسان الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.
