صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
بدأت بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون.
تهدف الدورة على مدى خمسة أيام إلى رفد ٤٠ مشارك ومشاركة يمثلون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ووحدة جمع المعلومات المالية بمهارات ومعارف ومعلومات حول طرق وأساليب جمع المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنيات التحقيق الجنائي فيها والتكييف القانوني لهذه الجرائم وأدوار وحدة جمع المعلومات المالية وهيئة مكافحة الفساد والجهات الأمنية والنيابة العامة.
وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى أهمية هذه الدورة في تعزيز تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية من قبل جهات انفاذ القانون وضمان إصدار أحكام قضائية تعمل على تحقيق عناصر الردع والزجر ومحاسبة المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب.
ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من الجرائم الخطيرة التي ظهرت بقوة على الساحة الدولية وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الأنظمة المالية والمصرفية وامن وسلامة المواطنين والمجتمعات وكانت لها ارتدادات كثيرة على الأنظمة الاقتصادية.
وتطرق الى جهود بلادنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الاعتراف بالمعايير الدولية والالتزام بها والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة وانشاء بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة تتفق مع المعايير الدولية اضافة إلى أنظمة للإجراءات وإصدار السياسات والأدلة الإرشادية والتعليمات والضوابط الداخلية لتطبيق القانون واللائحة.. مؤكدا امتلاك بلادنا مقومات مهمة وكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث زبارة المشاركين على التفاعل والاستفادة من هذه الدورة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مكوناتها .
حضر الافتتاح محامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبد الله ومقرر وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي .
