لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
دعت منظمة “إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان” الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت “إمباكت” في رسالة لها وجهتها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليه، على عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان الذي يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع، وسلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وأشارت أتافيا ساني، الباحثة في “إمباكت”، في تصريح صحافي إلى أن تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية “أبراهام” في 15 من سبتمبر الماضي بين حكومات إسرائيل، والإمارات، والبحرين، والتي ستؤدي إلى فرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقالت: “إن ارتفاع معدل الاستثمار في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق”، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية تساهم في توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم، علاوةً على أنها عند استيراد البضائع، لا تميز الإمارات بين المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغيرها، لافتة إلى أن عمليات الاستثمار والشراء من المستوطنات تشمل منتجات المستوطنات من النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل.
وجاء ذلك بعد أن وقعت في شهر ديسمبر الجاري شركة “فام القابضة”، ومقرها دبي، صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية لتصدير هذه المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية حكومة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص الإماراتي إلى وقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تفيدها.
وناشدت “إمباكت” الدولية في رسالتها المفوضة “باشليه” لمعالجة إهمال دولة الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية، فبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها.
