المصدر الأول لاخبار اليمن

لجنة وزارية لتقييم وضع المؤسسة الاقتصادية ومتطلبات استعادتها لدورها الاقتصادي والخدمي

صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية// التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ومعه مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد حسن صلاح المراني وعدد من المسئولين في المؤسسة. ناقش اللقاء الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ووكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالإله شيبان، الأوضاع […]

صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية//

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ومعه مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد حسن صلاح المراني وعدد من المسئولين في المؤسسة.

ناقش اللقاء الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ووكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالإله شيبان، الأوضاع الراهنة للمؤسسة ومتطلبات الحفاظ عليها بمختلف قطاعاتها الإنتاجية والصناعية وإنعاشها للقيام بأدوارها الاقتصادية المهمة .

وتطرق اللقاء إلى وضع المديونية المتراكمة على المؤسسة منذ ٢٠١١م وما قبلها وأهمية وضع الحلول اللازمة لمعالجتها وتأمين عوامل معاودة المؤسسة لأنشطتها الاستثمارية والاقتصادية ودورها الخدمي تجاه مؤسسات الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه إضافة إلى دورها في كسر الاحتكار وخلق التوازن خاصة في المواد الأساسية الغذائية والاستهلاكية وخاصة في ظل الوضع الراهن الذي يعيش فيه أغلبية أبناء الشعب اليمني ظروفا معقدة بفعل العدوان والحصار السعودي الإماراتي.

واستمع اللقاء بهذا الخصوص إلى رؤية المؤسسة، لمعالجة أوضاعها واستعادة وظائفها الاقتصادية والإنتاجية والخدمية بما في ذلك تحقيق دورها الأصيل في إيجاد التوازن السلعي والسعري للمواد الأساسية، إضافة إلى سبل تأكيد مساهمتها المطلوبة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المقبل عبر توفير المواد الغذائية والاستهلاكية خاصة تلك التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الكريم بأسعار منافسة، وضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص مع المؤسسة لتحقيق هذه العملية وتحقيق غاياتها الاجتماعية.

وأكد اللقاء دعمه لرؤية المؤسسة لاستعادة دورها الريادي بجوانبها الإنتاجية والصناعية والخدمية .

وأقر تشكيل لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الوزراء وأخرى فنية وذلك لإجراء التقييم الشامل لوضع المؤسسة ومختلف القطاعات التابعة لها ومتطلبات تشغيلها مع دراسة الموقف المالي لها وتحديد كيفية إعانتها لمعاودة وظيفتها الحيوية والحفاظ على كيانها ومختلف أصولها واستعادة دورها الاقتصادي الهام في خدمة الدولة والمجتمع.

قد يعجبك ايضا
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com