صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
دشنت مصلحة التأهيل والإصلاح بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم برنامج الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج والتمكين الاقتصادي للنزلاء والنزيلات في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة.
وخلال تدشين البرنامج الذي يأتي في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وتعزيز العدالة في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي، أشار وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد العبالي إلى أهمية البرنامج.
وعبر عن الأمل في أن يستفيد النزلاء والنزيلات من هذه البرنامج لكسب لقمة العيش الكريم من خلال المشاريع الصغيرة التي سوف يختص بها كل نزيل.
من جانبه أشار مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية خطيب السقاف، إلى أهمية برنامج الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج للنزلاء والنزيلات.
وأكد حرص وزارة الشئون الاجتماعية، على للتعاون مع مصلحة السجون من خلال الإخصائيين الاجتماعيين لتنفيذ هذا البرنامج إذا توفرت الإمكانيات اللازمة.
بدوره أوضح مستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عادل دبوان، أن البرنامج الممول من الإتحاد الأوروبي يستهدف في المرحلة الأولى (٤٠) نزيل ونزيلة في مجال الخياطة والحدادة واللحام.
وعبر عن الشكر لمصلحة التأهيل والإصلاح على تعاونها لتنفيذ برامج وأنشطة المشروع المختلفة وكذا قيادة الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة.
حضر التدشين مدير عام التأهيل والإصلاح العميد عادل البدري ومدير عام التخطيط والمشاريع مصلحة التأهيل والإصلاح العميد محمد عاطف الله ومدير عام الاصلاحية المركزية بأمانة العاصمة العميد محمد المأخذي.
