ذمار/وكالة الصحافة اليمنية//
تفقدت اللجنة المركزية برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي وعضوية العميد سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي ،ويحيى محمد عباس، والعقيد أحمد يحيى الحامس ، اعمال لجنة استقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير الوثائق والمحررات العقارية في محافظة ذمار.
وخلال الزيارة التي رافقهم فيها رئيس محكمة الاستئناف القاضي إبراهيم حميد الضرافي،والقائم بأعمال رئيس النيابة ومدير أمن المحافظة العميد احمد عبدالله الشرفي، ومدير بحث المحافظة العقيد محمد الخطيب عقدت اللجنة لقاء موسعاً بمحكمة الاستئناف لمناقشة المواضيع والقضايا المتعلقة بأعمال رؤساء التوثيق وقضايا التزوير وانتحال صفات الأمناء الشرعيين.
وفي اللقاء شدد وكيل وزارة العدل على ضرورة التزام رؤساء أقلام التوثيق بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بتوثيق المحررات والتصرفات الشرعية وبما يضمن حماية الحقوق والممتلكات العامة والخاصة وعلى رأسها أراضي الأوقاف وعقارات الدولة.
ولفت القاضي الجرافي إلى أن هناك أخطاء يجب تلافيها في المستقبل.. مشدداً على ضرورة متابعة الأمناء وفحص سجلاتهم بشكل دوري ومستمر ورفعها إلى الجهات المختصة.
وقال: من كان سجله نظيفاً فسوف يتم اعتماده ، وسيتم سحب التراخيص من الخالفين واحالتهم الى المجالس التأديبية
وأكد وكيل وزارة العدل على سرعة الفصل قضايا الأمناء ومنتحلي صفة الأمين الشرعي.
وخلال اللقاء -الذي حضره مدير عام محكمه الاستئناف ومدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف ورؤساء أقلام التوثيق بالمحافظة- أشاد القاضي الجرافي بما تم إنجازه من قبل أقلام التوثيق في محافظة ذمار.. داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة العدالة وحماية الحقوق.
إلى ذلك قامت اللجنة بزيارة تفقدية لبحث محافظة ذمار, وخلال الزيارة ألقى العميد سلطان زابن كلمة شكر فيها الجهود التي بذلت وتبذل من البحث والقضاء لتحقيق العدالة.. مؤكدا ان هناك توجها واهتماما كبيرين من القيادة السياسية لإزالة هذه الظاهرة.
ولفت العميد زابن إلى أن هناك هوامير كبار يستغلون مناصبهم في نهب أراضي المستضعفين.. مشدداً على وجوب التعامل بجدية مع ملف الأراضي باعتباره مرتبطاً بحقوق الناس التي يجب سرعة إنهائها وإحقاق كل ذي حق.
وحث رجال البحث في الاستمرار بمتابعة هوامير الأراضي وتحليل تلك القضايا تحليلا منطقيا وتوضيح أساليب التزوير التي قاموا بها والمحررات التي تم تزويرها هل هي أراضي دولة او مواطنين وما ترتب عليه مع عدم عدم اغفال القضايا الأخرى.
وأضاف مدير البحث الجنائي بالداخلية: “لاحظنا انخفاضا كبيراً في جرائم القتل والاعتداء من بداية التوجه إلى حل مشاكل الأراضي وضبط المنتحلين لصفة الأمين الشرعي والمزورين.. ملفتاً إلى انه سيتم الإعلان والتشهير عبر وسائل الاعلام بكل من ثبت تورطه باختلاس ونهب أراضي الناس وإعادة ثقة المواطن بالأمن.
كما زارت اللجنة مراكز التوقيف في مقر البحث الجنائي واستمعت إلى شكاوى وتظلمات عدد من السجناء.
وأكدت اللجنة أن الهدف من نزولها الميداني هو الاطلاع عن قرب على أوضاع السجناء ، وتقييم أداء الجهات ذات الاختصاص ومدى أدائها لمهامها وواجباتها.
رافق اللجنة خلال زيارتها التفقدية مدير العلاقات بإدارة امن المحافظة النقيب وليد الغرباني وعدد من وكلاء النيابات.
