أبوظبي/ وكالة الصحافة اليمنية//
قدم محامو رجل الأعمال التركي “محمد علي أوزتورك”، المحتجز في الإمارات منذ نحو 3 سنوات، طلبا طارئا إلى الأمم المتحدة، على خلفية انتهاكات جسدية تعرض لها من قبل السلطات الإماراتية.
وفي 20 فبراير/ شباط 2018، أوقف “أوزتورك” بمدينة دبي الإماراتية التي وصل إليها برفقة زوجته أمينة، للمشاركة في معرض “جولفود” للمواد الغذائية، إذ جرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية.
وفي تصريح سابق للأناضول، ذكرت زوجته “أمينة أوزتورك” أن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، قاموا بتقييد يديها ويدي زوجها، قبل اقتيادهما إلى مكان لا يعرفانه، حيث بقي زوجها محتجزًا وجرى إطلاق سراحها وإرسالها إلى تركيا، قبل الحكم عليه بالسجن 25 عامًا.
ووفق بيان نشرته الأناضول، “قدم محامو رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، طلبا طارئا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقالات التعسفية”.
وذكر البيان أن “أوزتورك تعرض للتعذيب الشديد، حيث تم استخدام نجله من أجل الضغط عليه للحصول على اعتراف تشهيري ضد تركيا وقيادتها وكانت حياته في خطر”.
كما أفاد بـ”ارتكاب الإمارات جرائم الاعتقال التعسفي الجائر والتعذيب، في انتهاك لاتفاقيات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، حيث تم استجواب أوزتورك تحت التعذيب فور اعتقاله”.
ووفق البيان “وضع أوزتورك في الماء البارد أثناء الاستجواب، وتم تقييده بالحديد على ظهره، واحُتجز دون السماح له بالنوم لمدة 3 أیام، وتعرض للضرب والرش بالماء البارد عندما ينام رغم أنه أعلن مرارا إصابته بالشلل الدماغي”.
كما “تم وضع منشفة على رأسه في محاولة لخنقه بسكب الماء من أعلى مستوى فمه، وتم احتجازه في زنزانة صغیرة لفترة طویلة، إضافة إلى الجوع الشدید وفقدان 25 كيلو جراما من وزنه، وتم إعطائه الحقن ولم یعرف ما حدث له وھو مقید الیدین والرجلین”.
وأوضح البيان أنه “في نفس الوقت بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تعرض نجله “عبدالله أوزتورك”، وهو طالب في الولايات المتحدة، للاعتقال بشكل متكرر من منزله واستجوابه عدة مرات، ومنعه من السفر إلى تركيا لفترة”.
وأشار البيان إلى أن رجل الأعمال التركي رفض التحدث ضد بلاده والرئيس “رجب طيب أردوغان” رغم التعذيب الشديد، وإظهار صور لنجله “عبدالله” في أمريكا أثناء دخوله وخروجه من منزله وتهديدهم بقتله.
وورد في الطلب أيضا أن “سجن الوثبة في أبوظبي يعاني ظروفا قاسية وسيئة للغاية، كما تمارس السلطات الإماراتية الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمحاكمات غير الرسمية والحرمان من الوصول إلى العدالة”، حسب البيان ذاته.
