قالت صحيفة “الغارديان” اليوم الأربعاء، إن بريطانيا أنفقت 2.4 مليون جنيه إسترليني لمساعدة السعودية على الامتثال للقانون الدولي.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الرقم تم الحصول عليه من خلال المساءلة البرلمانية، وهي أول مرة تقدم فيها بريطانيا المبالغ السرية التي أنفقتها دعما للسعودية.
ودفع الرقم جماعات حقوق الإنسان للقول إن دافع الضرائب البريطاني أسهم في دعم الجيش السعودي.
وقال الوزير في وزارة الخارجية جيمس كليفرلي في تشرين الأول/أكتوبر، إن بريطانيا موّلت القوات البريطانية لمساعدة السعودية على “حماية أمنها القومي”
وبعد شهرين، وفي ردّ على سؤال من النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي، كشف الوزير في وزارة الدفاع جيمس هيبي في رسالة.
وقال دي: إن المبلغ الذي تم إنفاقه منذ عام 2016 هو 2.4 مليون دولار بما في ذلك 550.000 أنفقت ما بين 2019- 2020.
وقالت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والتي كشفت عن الأرقام، إن هذا يعطي صورة عن تورط بريطانيا في “أسوأ كارثة إنسانية” في اليمن.
حيث قُتل آلاف المدنيين اليمنيين منذ بداية الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، في آذار/ مارس 2015 نتيجة للقصف العشوائي للتحالف بدعم من الدول الغربية وصناع الأسلحة في الغرب.
وقال سيد أحمد الوادعي، مدير معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية: “هذا أمر مثير للقلق، والحكومة البريطانية استخدمت أموال دافع الضرائب البريطاني لتقوية قدرات الجيش السعودي”.
ويُتهم سلاح الجو السعودي بالمسؤولية عن القتلى المدنيين في اليمن بسبب القصف الجوي.
تعاون سري
وما هو غير معروف، هو التعاون الوثيق بين سلاح الجو السعودي والبريطاني من خلف الستار.
وأخبر وزير محافظ سابق صحيفة “الغارديان” أنه كلما نشرت تقارير عن ضحايا مدنيين في اليمن بسبب القصف الجوي، كان البريطانيون يطلبون من السعوديين تقديم معلومات.
وفي الوقت نفسه وقّع وزراء آخرون على صفقات الأسلحة بمن فيهم بوريس جونسون.
وقالت الصحيفة إن أموال الدعم للجيش السعودي جاءت من صندوق النشاط المدمج والذي أعيد تسميته الآن باسم “صندوق استراتيجية الخليج”.
وكانت ميزانيته 20 مليون جنيه في السنة حتى تفشي فيروس كورونا، مما أدى لتخفيضها بـ8 مليون جنيه إسترليني.
ورفض الوزراء حتى وقت قريب الكشف عن طريقة إنفاق الميزانية، حيث تذرعوا بالإعفاءات المتعلقة بالأمن القومي، وسط اتهامات أن المال ربما كان مرتبطا بانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي العام الماضي بدت ملامح من الشفافية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر أخبر كليفرلي البرلمان، أن بريطانيا كانت واثقة أن الأموال تركت أثرا على حقوق الإنسان.
واحتفظت بريطانيا بعلاقات مع السعودية، حيث زودت شركة “بي إي إي” لأنظمة الدفاع، السعودية بأسلحة تتراوح قيمتها ما بين 2.5- 3 مليارات دولار في العام.
وتقدم بريطانيا خدمات عسكرية، واعترفت بوجود 17 عسكرياً بريطانياً مع الجيش السعودي بمن فيهم 3 يعملون في مركز عمليات الطيران.
لكن النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي دي، قال إن بريطانيا “ليست مقتنعة فقط بالتربح من تسليح السعودية في حربها الوحشية في اليمن”.
”لكنني صعقت لمعرفة أن الحكومة البريطانية جيّرت سراً ملايين الجنيهات لتمويل تدريب القوات المسلحة السعودية”.
