أعلن المؤتمر الشعبي العام في الخارج، رفضه للقرارات الأخيرة التي أصدرها عبدربه منصور هادي، و قضت بعضها بتعيين رئيسا لـ”مجلس الشورى ونائباً عاماً للجمهورية” في الحكومة الموالية للتحالف.
ووصف المؤتمر ـ في بيان صادر عن ما يسمى اللجنة العامة، تلك القرارات بأنها خروقات وتجاوزات لكل الاتفاقيات التي تمت مؤخراً ومنها اتفاق الرياض.
ودعا البيان القوى السياسية للتماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح ما يسمى اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة للمتربصين باليمن وأمنه واستقراره وفق ما زعمه البيان.
كما طالب بتصحيح مسار ما تسمى الشرعية، “ابتداءً من هيكلة رأس الشرعية الذي أصبح سكيناً في خاصرة الوطن، ومستأثرًا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية” وفق نص البيان.
يشار إلى أن “هادي” المقيم في الرياض منذ ستة أعوام كان أصدر عدة قرارات منها تعيين “أحمد عبيد بن دغر” رئيساً لمجلس الشورى بالرغم من إقالته من رئاسة الوزراء وإحالته للتحقيق أواخر العام 2018.. بالإضافة إلى تعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً.
