تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية
تبدو تحركات محمد أحمد الهاشمي الوكيل الأول لوزارة الصناعة والتجارة متسارعة ومسئولة تهدف إلى ايجاد حلول عملية لأزمة الغاز.
ويعمل الهاشمي يومياً مع اللجنة الاقتصادية في متابعة الوزارات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية وعبر اجتماعات عديدة لمناقشة أكثر من قضية اقتصادية ومن بين تلك القضايا أزمة الغاز، أخرها اجتماع اليوم.
الجهود الحثيثة تلك أثمرت إعلاناً هام عن آلية توزيع جديدة أكثر انضباط وإلزام وفاعلية، وبحسب محمد الهاشمي الوكيل الأول لوزارة الصناعة والتجارة سيتم توزيع أكثر من 200 ألف اسطوانة غاز في أمانة العاصمة.
الهاشمي أكد لوكالة الصحافة اليمنية أنه سيتم تعزيز السلطة المحلية في عدة جهات من اللجنة الاقتصادية والهيئة القانونية بالإضافة إلى الجانبين الاجتماعي والأمني كي يكونوا عوناً وضماناً لوصول اسطوانات الغاز إلى كل بيت في الأمانة.
وفي معرض حديثه لوكالة الصحافة اليمنية استعرض الهاشمي بإيجاز عن خطة، العمل التي خرج بها الاجتماع الذي ترأسه اليوم في صنعاء وحضره قيادة شركة الغاز وقيادة هيئة النقل البري وممثلي أمانة العاصمة بقوله :” سيتم تخصيص 3 محطات مركزية لتغطية احتياج المطاعم، وستخصص أكثر من 20 طرمبه لتغطية احتياج السيارات والباصات مما سيساهم في تخفيض تكلف ايجارات باصات النقل في الفرز إلى 50 ريال فقط”.
ودعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة السلطة المحلية واللجان الميدانية إلزام عقال الحارات بنشر وعرض قائمة المستفيدين يومياً بشكل شفاف ودقيق في مساجد الحارات ..مشدداً على أن أي تزوير سيعرض مرتكبه للمسألة القانونية والحبس.
الهاشمي الذي طلب من النيابات والقضاء اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة لكل من يعبث بقوت المواطن، لم ينسى توجيه الدعوة لسكان أمانة العاصمة بأن يكونوا رقيبين معينين للعاملين في الميدان كي يتمكنوا من خدمتهم في إنهاء أزمة الغاز.
