صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية //
عقد اليوم بمجلس القضاء الأعلى اجتماع برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، للقيادات الإعلامية بالمنظومة العدلية.
ناقش الاجتماع الذي ضم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العقيدة، ونائب وزير العدل عضو مجلس القضاء القاضي سعد هادي، الآليات الكفيلة بتعزيز دور إعلام المنظومة العدلية.
وتطرق الاجتماع، إلى دور أجهزة إعلام السلطة القضائية والأمن، في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المال العام ومحاربة الجريمة والتوعية القانونية وتعزيز الصمود والثبات في مواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها الإرهاب والعدوان.
واقر المجتمعون، تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق الإعلامي من مجلس القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية، يكون مهامها وضع معايير وأسس السياسة الإعلامية القادمة للمنظومة العدلية.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن في تحقيق العدالة.. مشيرا إلى دور الإعلام الهام في إبراز الإنجازات القضائية لما لها من أثر في بعث الطمأنينة في أوساط المجتمع ودحض الشائعات والحفاظ على السكينة العامة.
ولفت القاضي المتوكل إلى ضرورة أن تكون مخرجات إعلام المنظومة في إطار رؤية واستراتيجية واحدة تخدم المجتمع وتسهم في استعادة ثقة المواطن بأجهزة العدالة.
من جانبه أشار أمين عام مجلس القضاء، إلى أهمية توحيد جهود الإعلام في تغطية الأنشطة والفعاليات القضائية والأمنية بهدف تعزيز الثقافة القانونية حول دورها في حماية المجتمع واحترام سيادة القانون.
ولفت القاضي العقيدة، إلى أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة المعنية في الإعلام الرسمي سيما العدلية لما من شأنه المساهمة في تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي، بما يتواكب مع جهود الدولة في البناء والتطوير والتحديث لكافة أجهزتها المعنية بخدمة المواطن.
بدوره أكد نائب وزير العدل، أهمية الاجتماع في اطار مهام المنظومة العدلية، سيما الجانب الإعلامي منها لوضع الضوابط الأساسية بكيفية التعاطي مع أنشطة العدالة بما يعزز من هيبة الدولة والقضاء .
فيما قدمت قيادات إعلام المنظومة العدلية، أراء ومقترحات حول تعزيز دور الإعلام القضائي والأمني في خدمة قضايا المجتمع وتقريب العدالة من المواطنين، أهمها إنشاء غرفة إعلامية مشتركة تعمل على مدار الساعة لإنتاج مواد برؤية موحدة تصب في خدمة العدالة.
