صحيفة جنوبية: مركزي عدن يحرق وثائق خاصة بالوديعة السعودية لاخفاء فساد معين والسفير السعودي

عدن//وكالة الصحافة اليمنية//

كشف صحيفة “الأيام” العدنية، أمس الثلاثاء، إن إدارة بنك عدن المركزي أحرقت وثائق ومستندات متعلقة بالوديعة السعودية بعد الانباء التي أكدت وجود فساد كبير يقدر بمئات المليارات شاب عمليات المصاربة بالعملة لتجار السلع الغذائية.

وأكدت الصحيفة أن عملية الاحراق تأتي قبل أيام من إجراءات مراجعة تتعلق بالوديعة السعودية، بهدف إخفاء فساد رئيس “حكومة هادي” والسفير السعودي لدى اليمن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة الحالية للبنك قامت بتجميع ونقل أرشيف البنك المركزي في عدن، والموجود في الدور الأرضي، إلى غرفة موجودة على سطح مبنى البنك، وأحرقت الإرشيف الخاص بالعمليات التي تمت منذ نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن، خلال الفترة (2017م – 2020م).

وأضافت الصحيفة، “تأتي هذه المعلومات بعد أنباء عن مطالبة السلطات السعودية بمراجعة وثائق الوديعة السعودية السابقة بعد الانباء التي تحدثت عن التهام الفساد نحو 300 مليار ريال يمني منها اثناء عمليات المضاربة يالعملة”.

وأكدت الصحيفة، أن عدد من الموظفين في البنك المركزي اليمني، أبدوا تخوفاً خلال اليومين الماضيين من حالة الاستنفار التي تعيشها إدارة البنك وقيامها بنقل كل أرشيف البنك من الدور الأرضي إلى غرفة في سطح البنك المركزي في عدن قبل اكتشافهم بقيام الإدارة بعملية إحراق بعض المستندات والوثائق، بهدف إخفاء كل العمليات المشبوهة التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة، “وبحسب موظفين في البنك المركزي، فإن السماح بالوصول إلى الأرشيف محصور في المحافظ ونائبه ومدير عام الحسابات المركزي، والأخير هو المسؤول المباشر على الأرشيف أمامهم”.

وتابعت الصحيفة، “وتشير المعلومات الى تورط رئيس الوزراء في عمليات المضاربة بالعملة إذ استأثرت أكبر البيوت التجارية اليمنية التي تعمل في مجال استيراد السلع الغذائية بنحو 50 % من الوديعة السعودية بتسهيلات من رئيس “حكومة هادي” شخصيا”.

واشترطت السعودية لمنح وديعة جديدة بإجراء مراجعة وتحقيق في كل عمليات البنك المركزي، خصوصاً تلك المتعلقة بالوديعة السابقة.

وأودعت المملكة خلال العام 2018م مبلغ 2 مليار دولار أمريكي، بهدف تغطية اعتمادات التجار لعمليات الاستيراد وخاصة السلع الأساسية، إلا أنه، وبحسب “صحيفة الأيام” العدنية، فإن الحكومة السعودية رفضت تقديم أي دعم اقتصادي ومالي للبنك المركزي في عدن، وذلك بسبب الفساد في عملية المضاربة بالعملة خلال الفترة الماضية.