صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
شرعت النيابة العامة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في التحقيقات والضبط للجرائم البحرية الواقعة ضمن حدود سلطة اليمن على مياهه الإقليمية والمناطق البحرية الأخرى وفقا للتشريعات الدولية.
حيث اختتمت أمس الدورة التدريبية الأولى حول تعزيز إجراءات ضبط الجرائم البحرية، بمشاركة ستة من أعضاء النيابة و54 من مأموري الضبط القضائي من خفر السواحل، والتي استمرت ثلاثة أيام .
وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدورة تأتي تنفيذا لتعليمات النائب العام من أجل التطبيق السليم لأحكام القانون عند ممارسة إجراءات الضبط القضائي المحددة في كل اختصاص لما يضمن تعزيز سيادة القانون وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وأشار إلى أن الجرائم البحرية التي تتصدى لها أجهزة العدالة تتمثل في القرصنة البحرية وتهريب المخدرات ورمي المخلفات والاصطياد الجائر وغير المرخص، والتي تمثل وغيرها تهديدا حقيقا لأمن واقتصاد اليمن في حال عدم ضبطها ومحاكمة مرتكبها.
ولفت إلى أن الدورة التي نظمت بالتعاون مع خفر السواحل هدفت أيضاً إلى ضمان سلامة إجراءات جمع الاستدلالات في الجرائم الواقعة على متن السفن وفي المياه الإقليمية المضبوطة من قبل خفر السواحل والتي من شأنها تمكين النيابة من رفع الدعاوي ضد مرتكبيها أمام المحاكم والمطالبة بتطبيق اقصى العقوبات بحقهم.
فيما نوه أستاذ القانون الدولي العام المشارك بجامعة صنعاء الدكتور محمد على الحاج، بجهود النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح المجتمع في البر والجو والبحر.
وأشار إلى النتائج الهامة إلى سعت النيابة إلى تحقيقها من خلال الدورة عبر تعريف منتسبي خفر السواحل بالمناطق البحرية والطبيعة القانونية لكل منها وحقوق الدولة الساحلية والتزاماتها في كل منطقة، وبيان سلطات الضبطية وعمليات التفتيش والزيارة والبحث المتصلة بالتهريب.
ونوه بأهمية الدورة في تعزيز قدرات منتسبي قوات خفر السواحل على ضبط الجرائم البحرية وتقوية وسائل العدالة الجنائية في الضبط والتحقيق الخاص بالجرائم البحرية وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بما يتوافق مع المعايير الدولية .
واعتبر الدورة خطوة هامة تسهم في بناء قدرات جهات تطبيق القانون في اليمن على القيام بدور أكبر في تقديم خدمات على صلة بالأمن البحري وأمن الموانئ.
