عربي //وكالة الصحافة اليمنية/
قال رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيق “زوم” يوم السبت، إن رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء قسم فريق الوزراء الجديد وبالتالي فانه رافض للتحوير الوزاري.
وأضاف أن تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.
وأوضح أن الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
وشدد الغنوشي على أن تونس اليوم تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وقال: ”ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي أن نقيم نظاما برلمانيا كاملا يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد واحدة هي رئيس الوزراء”.
وأكد أنه لا توجد تهم مثبتة تدين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد، مبينا أن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء، معتبرا أن هذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التحوير.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان التونسي يوم الثلاثاء، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن يوم الاثنين أنه سيرفض التعديل الوزاري. وقال إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد ومشيرا إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.
واعتبر قيس سعيد، الذي اجتمع، برئيس البرلمان راشد الغنوشي والمشيشي وعدد من الوزراء والمسؤولين في إطار مجلس الأمن القومي،أنّ التعديل “لم يحترم الخطوات الدستورية الضرورية”، مهدداً بعدم دعوة الوزراء المذكورين لأداء اليمين حتى في حالة نيلهم الثقة.
وقال سعيد، إنه “في ظل وضع سياسي متأزم تتشكل حكومة، وتبدأ على إثر تشكيلها مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، لأن التحالفات تغيرت والمواقع تحركت والمصالح الكبرى تضررت، أو استشعرت الخطر.. ليس من اليسير إدارة هذه الأوضاع، لأن الدستور الحالي وضع الأقفال تقريباً في كل فصل وفي كل باب، وترك باب التأويلات مفتوحاً على كل الاحتمالات”.
وشدّد سعيد على أنّ “رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر أو تنظم مواكب أداء اليمين وننتقل من مرحلة إلى أخرى.. الرئاسة هي التي تحمي الدولة واستمراريتها ومؤسساتها”.
وصرح الغنوشي بأن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن النظام السياسي في تونس ما زال قيد التجربة ويحتاج إلى وقت للتعود عليه.
