أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات والبريد بسبب العدوان.
جاء إقرار مجلس النواب للتقرير بعد التزام الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمر بتنفيذ توصيات المجلس.
حيث تضمنت التوصيات:
1- سرعة إصلاح منشآت ومرافق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضررة من قبل الوزارة كونها وزارة خدمية وذات طابع ايرادي، حسب الأهمية والاولوية والامكانيات المتاحة لضمان استمرار تقديم خدماتها المعهودة للمواطنين وعملائها من الجهات والمصالح الأخرى مع الزام الحكومة بدعم الوزارة ومساعدتها في هذا التوجه.
2- مخاطبة ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الأممية والإنسانية الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية قطاع الاتصالات والإنترنت والبريد ووقف استهداف منشآتها وبنيتها التحتية، كونها منشآت مدنية، وفقاً لما تنص علية القوانين والأعراف الدولية بهذا الشأن.
3-مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية وذات الصلة، التدخل لرفع الحصار المفروض على دخول تجهيزات ومعدات الاتصالات إلى اليمن.
وقد أكد وزير الاتصالات حرص الحكومة على تطوير وتوسعة خدمات الاتصالات والانترنت لتشمل كافة المحافظات.
وأشار إلى التمسك على بقاء قطاع الاتصالات موحداً يمثل الوحدة اليمنية والجسد اليمني الواحد وأن أي مساس بوحدة البوابة الدولية والمعرّف الدولي للاتصالات هو مساس وتعدٍ على وحدة اليمنيين وهويتهم.
ولفت إلى محاولة الوزارة المستمر في تطوير خدمات الاتصالات وصولاً إلى تحقيق الأهداف والخطط في الأعوام 2021-2025م من مشاريع وتقنيات وخدمات متطورة أقلها إطلاق خدمات الجيل الرابع والخامس وتوصيل شبكات الألياف إلى معظم المناطق الحيوية وقطاع الأعمال والجهات الحكومية كافة وأمانة العاصمة ومدينة عدن.
وتطرق المهندس النمير إلى المعاناة والصعوبات الكبيرة التي تواجه قطاع الاتصالات .. مؤكداً أن اخلاص موظفي قطاع الاتصالات والبريد، عامل جوهري لتجاوز الكثير من الصعوبات.
وأشار إلى حجم الأضرار والخسائر والأرقام المهولة التي وردت في التقرير .. مبيناً أن هناك ارتفاع في الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى اليوم وسيصدر تقرير عن ذلك في اليوم الوطني للصمود في 25 مارس 2021م.
وطالب وزير الاتصالات مجلس النواب بمخاطبة الجهات الدولية والبرلمانات العربية والدولية والاتحادات بالتدخل لوقف استهداف قطاع الاتصالات وإنهاء والحصار.
