بعد 6 اعوام من الحرب.. هل ستنجح صنعاء في حل مشكلة المواطن؟
تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
أستبشر الألاف من المواطنين في العاصمة اليمنية صنعاء بما عممته قيادات الدولة في اجتماعها يوم أمس، بتشكيل لجان ميدانية لعمل دراسة عن متوسط الإيجارات قبل الارتفاع، وتحديدها على مستوى المناطق والأحياء والحارات، بما يراعي كل منطقة وحي في العاصمة.
الحلول “الودية” لا تكفي
الاجتماع الذي أنتظره المواطن بفارغ الصبر طيلة 6 سنوات من عمر الحرب على اليمن، خرج بتوجيهات من المجلس السياسي الأعلى بعد محاولات كثيرة من قبل الجهات القضائية والسلطات المحلية بائت بالفشل تحت مبرر عجز القانون عن حماية المستأجرين، والاكتفاء بتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، اعتماد على العرف، لا توفر للمستأجرين أي نوع من الحماية.
لم تتوقف نتائج الاجتماع الأول في تشكيل لجان لمناقشة كيفية إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتلاءم مع المرحلة والظروف والجغرافية الممكنة، حيث شمل ضرورة إعادة صياغة نموذج عقود الإيجار المعد من قبل وزارة الإشغال بناء على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي سيتم تعميمه عبر أمانة العاصمة لجميع المناطق والإحياء والحارات للعمل به، وهو ما لاقى ترحيب كبير من قبل المواطنين المستأجرين والذي يشكلون 70% من نسبة سكان العاصمة.
https://الايجارات .. أزمة تخنق المواطنين في صنعاء https://www.ypagency.net/141699
عقدة صنعاء
يرى العشرات من الناشطين اليمنيين أن مشكلة ارتفاع الإيجارات هي عقدة صنعاء والقضية الأولى التي أنهكت المواطنين، بعد أن تزايدت النزاعات في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، مما دفع البعض إلى الاعتقاد أن خلايا تابعة للتحالف تقف خلف مشكلة رفع رفع الايجارات، لزيادة تعقيد الوضع الاجتماعي في العاصمة صنعاء. في ظل الحرب الاقتصادية والحصار الذي تتعرض له البلاد على يد التحالف.
أكثر من مليون نازح استقبلت صنعاء، حسب الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بأمانة العاصمة، حتى نهاية العام المنصرم، إلى جانب ما سببته الحرب التي تتعرض لها اليمن منذ مارس 2015، من زيادة في نسبة الفقر إلى 75% من اجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 80% بينما لا تزال اليمن حاليًّا مصنفة كأسواء أزمة إنسانية في العالم حسب الأمم المتحدة، وهي عوامل تأزرت مع بعضها لتزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في بيوت الإيجار.
كثافة النزوح دفعت الملاك إلى استغلال الأزمة من خلال رفع الايجارات بشكل كبير على المستأجرين، ولأن المشكلة لم تكن محل اهتمام من الجهات المختصة، فقد أوجدت شعوراً بانعدام العدالة لدى شريحة واسعة من المستأجرين بأصنافهم المختلفة من “نازحين حرب” ونازحين فقر، ومستأجرين مقيمين قبل العدوان ومستأجرين بعد العدوان ” فيما تشكل الحرب الاقتصادية وقطع الرواتب عامل ضاعف حدة أزمة الإيجارات.
بصيص أمل
ينتظر المئات من المستأجرين اليوم نزول اللجان الميدانية المُشَكلة من الجهات المعنية من وزارة الاشغال واقسام الشرطة لإعادة النظر في معضلتهم التي يعيشونها على مضض في الأشهر والسنوات الماضية، لقلة الحيلة والضعف وغياب الدور الرقابي من الدولة على مشكلة الإيجارات.
