متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
انتقدت مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان، بشدة قرار واشنطن عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، إن الفشل في معاقبة بن سلمان أمر خطير للغاية. وشبهته بشخص أدين في المحكمة، ولكن سُمح بعد ذلك بالإفراج عنه.
وجاء تعليق كالامار بعد أن نشرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرا، خلص إلى تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي.
وقال التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن أمس الجمعة، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الأولى التي تسمي فيها أمريكا علنا ولي العهد السعودي.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان: “يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المملكة”.
ودعت بريطانيا إلى “إجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: “أثار وزير الخارجية (البريطاني) القضية أثناء زيارته للرياض العام الماضي، ونواصل إثارة الأمر في اتصالاتنا مع الحكومة السعودية”.
من جانبه وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، قال للصحفيين: “كان هذا قتلا وعملا بشعا. سننظر في التقرير، ولكن الحقيقة تبقى أن كندا تريد أن تسمح السعودية بإجراء تحقيق كامل، حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل”.
في غضون ذلك أعربت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي أسسها جمال خاشقجي ومقرها الولايات المتحدة، عن شكرها لإدارة الرئيس بايدن على الشفافية بشأن مقتل خاشقجي، وقالت: “الآن نحن بحاجة إلى عقوبات على الأمير السعودي المسؤول”.
وقال فريد رايان الناشر والرئيس التنفيذي لواشنطن بوست التي كان خاشقجي يكتب فيها: “منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحفي البريء بوحشية، طالبنا بأمرين مهمين: الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين. وقد كشف التقرير الحقائق. والآن، يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشي”.
