هيومن رايتس تطالب الرئيس بايدن بفتح ملف جرائم الحرب على اليمن

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الرئيس الأمريكي بايدن، الوفاء بوعوده أثناء حملته الانتخابية، بتغير علاقة بلاده العسكرية في الحرب على اليمن.

وأكد تقرير كتبه نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل بَيْج، ونشر على موقع المنظمة، وتابعته “وكالة الصحافة اليمنية”، أن الأسلحة الأمريكية استهدفت المدنيين في حرب التحالف على اليمن.

وشدد التقرير على عدم امتلاك السعودية والإمارات الأسلحة الأمريكية أو أي وسائل لارتكاب مزيدا من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب في اليمن.

وقال مايكل بَيْج “على إدارة بايدن وضع حد لمبيعات الأسلحة لكلا البلدين، ما لم يتخذا خطوات مجدية لإنهاء انتهاكاتهما في اليمن”، مضيفا “يجب التحرك لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب”.

وأشار إلى أن الأسلحة الأمريكية المستخدمة في حرب التحالف على اليمن، استهدفت المدنيين ومنها غارتين على سوق وجنازة، قتل كل منهما قرابة 100 شخص، ترقى إلى جرائم حرب.

وذكر أن “هيومن رايتس ووتش” وثقت الكثير من الجرائم، ولهذا نكرر المناشدة بفرض حظر أسلحة على كل من السعودية والإمارات، الحافل سجلاتهما بالجرائم، متفادية المسائلة القانونية عن تلك الضربات التي قتلت المدنيين.

ولفت التقرير إلى ضرورة أن تدقق إدارة بايدن في تعاونها العسكري مع القوات السعودية والإماراتية بتطبيق “قوانين ليهي”، والمعايير المماثلة التي من شأنها وقف تزويد الوحدات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بالتجهيزات، والأسلحة، والتدريب الأمريكي.

كما أكد التقرير أن المنظمة وثقت خلال العام الماضي، اعتقال القوات السعودية التعسفي لليمنيين، وإخفاءها القسري لهم وتعرضهم للتعذيب، بالإضافة إلى ارتكاب القوات البرية الإماراتية ووكلاؤها انتهاكات خطيرة، من بينها التعذيب والعنف الجنسي في سجون استجوب فيها ضباط أمريكيون أيضا السجناء، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ودعت المنظمة إدارة الرئيس بايدن إلى تغيير علاقة بلاده مع السعودية والإمارات جذريا، بحيث لا تتمكنان بعد الآن من ممارسة انتهاكاتهما في الحرب على اليمن.