يعلن القضاء الفرنسي، غدا الاثنين في العاصمة باريس حكمه على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت على مكالمات هاتفية والرشوة بعد مثوله في المحكمة في ديسمبر الماضي.
وكان الادعاء العام حينها قد طالب بـ 4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.
الجدير بالذكر أن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية “بيغماليون” المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.
وينفي الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي الاتهامات الموجهة له مشددا على أنه لم يرتكب “أبدا أدنى تصرف فاسد”، خلال فترة حكمة لفرنسا منذ 2007 وحتى 2012.
