قالت المحرر السياسي بصحيفة ” ذا هيل” الأمريكية “لورا كيلي”، إن الرئيس الأمريكي بايدن امتنع عن معاقبة ولي العهد السعودي بن سلمان؛ على الرغم من أن تقرير الاستخبارات الأمريكية ربط بينه وبين جريمة القتل المروع للصحفي جمال خاشقجي.
وفي التقرير الذي نُشر أمس السبت أشارت كيلي إلى أن رفع السرية عن الجريمة أكد موافقة بن سلمان على عملية القتل، لتعلن أمريكا مجموعة من الإجراءات العقابية ضد مسؤولين سعوديين والأفراد المتورطين في جريمة القتل عام 2018م، فيما لم تصدر أي عقوبات ضد ولي العهد السعودي، في خطوة من المرجح أن تضع الرئيس على خلاف مع قادة ديمقراطيين رئيسيين وجماعات حقوق الإنسان.
ونقلت كيلي ما أوردته صحيفة ” نيويورك تايمز” نقلًا عن مسؤولين كبار في إدارة بايدن من أن الإجماع في البيت الأبيض على عدم معاقبة ولي العهد، لتجنب اتهامات جنائية لولي العهد السعودي بسبب مخاوف من الإضرار بالعلاقات السعودية الأمريكية خاصة والطرفان عدوان لإيران.
وفي تصريح آخر قال روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “لقد أشارت الإدارة إلى مسافة معينة من ولي العهد”؛ “لكن هذا ليس مستدامًا على المدى الطويل لأن ولي العهد هو صانع القرار الأكثر أهمية في المملكة ويجب أن يكون لدينا تفاعل موثوق به على مستوى عالٍ معه”.
وأشار التقرير إلى أن بن سلمان أحكم قبضته على السلطة، ولم يترك مجالًا كبيرًا للمعارضة مع سجن المعارضين السياسيين وتعرضهم للتعذيب، كما أجرى حملة اعتقال واسعة النطاق لمنافسيه السياسيين والملكيين المحتملين، واحتجزهم في فندق ريتز كارلتون 2017م، بعد أشهر قليلة من إعلانه وليًا للعهد.
وتطرق التقرير إلى إشادة الديمقراطيين بإدارة بايدن لرفع السرية عن جريمة قتل خاشقجي ، وهو ما رفضته إدارة ترامب- بينما دفع بايدن لاتخاذ مزيد من الإجراءات المباشرة ضد ولي العهد بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان.
وسرد التقرير مجموعة آراء لسيناتورات في الكونغرس الأمريكي، حيث قال السناتور روبرت مينينديز ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: “بإنهاء تستر دونالد ترامب على مقتل جمال خاشقجي ، أظهر الرئيس بايدن التزامه بالشفافية والامتثال للقانون”.
مضيفًا: “في الوقت نفسه ، آمل أن تكون هذه مجرد خطوة أولى وأن الإدارة تخطط لاتخاذ إجراءات ملموسة لتحميل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية شخصية عن دوره في هذه الجريمة البشعة”.
وردد ذلك النائب آدم شيف ، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ، الذي غرد بأن يد الأمير محمد “ملطخة بالدماء” وأن التداعيات يجب أن تمتد إلى “من أمر” بقتل خاشقجي.
وأضاف السناتور ريتشارد “لا يمكن السماح لمحمد بن سلمان بالإفلات من جريمة قتل وحشية”، ” هذا التقرير الجديد يُضاف إلى كومة متزايدة من الأدلة على أن ولي العهد هو المسؤول عن مقتل خاشقجي.
وبحسب تقرير الاستخبارات الأمريكية فإنه منذ العام 2017م، كان لولي العهد سيطرة مطلقة على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة ، مما يجعل من غير المحتمل أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد.
جماعات حقوق الإنسان.. تُطالب بالعقاب
وواصل تقرير لورا كيلي استعراض الآراء حول نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي، حيث قال ثورهالفورسن رئيس مؤسسة حقوق الإنسان في بيان “لقد أثبت محمد بن سلمان أنه غير لائق لتمثيل المملكة على المسرح العالمي ونحن نحيي إدارة بايدن لاختيارها التعامل مباشرة مع الملك سلمان”.
وأكد هالفورسن على أهمية أن تقوم أمريكا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على محمد بن سلمان نفسه، إلى جانب أولئك الموجودين في تسلسل قيادته المباشر والمتورطين في جريمة القتل”.
