استعراض عقد اليوم في صنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الاحتياجات ذات الأولوية على مستوى مختلف مديريات المحافظة وتحديدا التربية والتعليم والمياه والتعليم الفني والزراعة والري والصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق.
وكلف اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزيري الإدارة المحلية علي القيسي والتربية والتعليم يحيى الحوثي ووكيل أول وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس محمدالذاري- محافظ محافظة الجوف سام الملاحي بإعداد مذكرات عن الاحتياجات القطاعية كل على حدة ورفعها إلى رئيس الوزراء لتوجيه الوزارات بالنزول الميداني للمحافظة وتحديد ما يمكن انجازه من مشاريع لفائدة المواطنين وفق جدول تنفيذي واضح ومزمن.
كما ناقش اللقاء الذي الأوضاع التنموية والخدمية بمحافظة الجوف وما تم إنجازه من مهام تنفيذية من قبل عدد من الوزارات الخدمية في إطار تنفيذ مخرجات اللقاء السابق.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المجالات وكذلك احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية .
وأشار محافظ الجوف خلال اللقاء إلى النتائج الأولية للزيارات الميدانية لوزيري الصحة والتعليم الفني ووكيل وزارة الأشغال إلى المحافظة مؤخرا للوقوف على الاحتياجات الخدمية في القطاعات الثلاث .. لافتا إلى أهمية نزول بقية الوزراء المعنيين وخاصة الزراعة والري والمياه والبيئة وذلك نظرا للإمكانيات الواعدة للمحافظة في المجال الزراعي وما يمكن أن تسهم به من دور كبير في خدمة الأمن الزراعي للبلاد.
وأوضح المحافظ الملاحي حاجة المديريات ما بين ثلاثين إلى خمسين خزان مياه لتوفير مياه الشرب النقية وستين مشروع تنموي في عدد من الجوانب ذات الأولوية، بخلاف إنشاء أربع إلى خمس مدارس محورية أساسية ثانوية وإعادة تأهيل أو بناء المدارس التي تم استهدافها من قبل العدوان .. لافتا إلى النشاط الإنساني بالمحافظة وضرورة التنسيق مع السلطة المحلية لتسهيل مهامه والوصول به إلى تحقيق مقاصده الإنسانية خاصة في أوساط الشرائح والمناطق الأكثر عوزا .
وأكد اللقاء حرص الحكومة على الارتقاء بأوضاع الخدمات الأساسية والضرورية للمحافظة وأبنائها في كافة المديريات .
كما خلال اللقاء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد وعضوية كافة الوزارات الخدمية ومحافظ المحافظة للمناقشة المستفيضة لمختلف القضايا والاحتياجات المطروحة من قبل السلطة المحلية وإعداد تقرير شامل بالنتائج والرفع به إلى رئيس الوزراء للاطلاع واعتماد ما يلزم من إجراءات تنفيذية عاجلة.
