الأمم المتحدة تواصل استثمار الحرب على اليمن.. تغيب الحقيقة وسيلة ناجحة لاستدرار المنح

تقرير/ عمرو عبدالحميد/ وكالة الصحافة اليمنية//

واصلت الأمم المتحدة استثمار الحرب على اليمن من خلال جمع التبرعات باسم “إنقاذ الشعب اليمني”.

المبالغ التي تم الإعلان عنها في المؤتمر التي استضافته افتراضياً السويد وسويسرا، اليوم الأثنين،لم يصل للرقم الذي كانت تسعى الأمم المتحدة لجمعه والمتمثل بأكثر من ثلاثة مليار دولار، كمساعدات لليمنيين.

المنظمات التابعة للأمم المتحدة أصدرت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية عن مدى سوء الوضع الإنساني في اليمن وافردت مساحات كثيرة لتناول سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل بهدف جمع التبرعات المالية.

لم تتحدث المنظمات عن آثار الحرب المفروضة على اليمن  طوال الأعوام الستة الماضية، بل عملت على تضليل المجتمع الدولي عبر الحديث عن “صراع أهلي” بعيداً عن وجود تحالف دولي كبير يخوض حرباً على اليمنيين.

تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين ونشر تقارير عن المستويات القياسية عن سوء تغذية الأطفال والتهديد بانتشار المجاعة في اليمن كنتاج ما تصفه بالصراع كانت أكثر الشعارات التي تروج لها المنظمات للحصول على الأموال.

رئيس الوفد الوطني المفاوض عن جانب صنعاء “محمد عبدالسلام” علق على مخرجات مؤتمر المانحين بتغريدة على حسابه في “تويتر”  قال فيها أن دعوة الأمم المتحدة الدول المانحة لتقديم مساعدات لا تعفي دول التحالف من تحمل مسؤوليتها.. مؤكداً أن دول التحالف تتحمل كامل المسؤولية عما حل باليمن من كوارث.. كما أوضح أن أكبر مساعدة تقدم لليمن هي وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

بدورهم قال مراقبون إن المساعدات الإنسانية التي تتبرع بها الدول المانحة لليمن ليست حلاً.. مؤكدين أن الحل الأمثل هو وقف الحرب على اليمن.

كما أشاروا إلى أن تدفق المساعدات المالية من الدول المانحة عبر المنظمات أو تسليمها لـ”حكومة هادي” لم تغير شيئاً طوال السنوات الماضية، لافتين إلى أن المنظمات و”حكومة هادي” أصبحوا يقتاتون على حساب دماء الشعب اليمني.

الجدير ذكره أن الكثير من التقارير الدولية أكدت في وقت سابق أن المنظمات تنفق ما يقارب من 70% من المنح المالية المقدمة كمساعدات للشعب اليمني على نفقاتها التشغيلية فيما اتهم التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة “حكومة هادي” بالفساد وغسل الأموال.