تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
طالب أكثر من 160 برلمانيا أوروبيا سلطات آل سعود بضرورة إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن جميع معتقلات الرأي في سجونها.
ووقع أكثر من 160 عضو في البرلمان الألماني والبريطاني والإيرلندي والأوروبي على بيان مشترك بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 آذار) يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية ونضالهن.
ودعوا سلطات آل سعود إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات المعتقلات حاليًّا، وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية إلغاءً كاملًا.
والبيان عبارة عن مبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان، وقع عليه 70 عضو للبرلمان الأوروبي و48 من البرلمان الألماني و22 من البرلمان البريطاني و21 من الإيرلندي.
حقوق المرأة
وقال إن إلغاء سلطات آل سعود بعض القيود على حياة النساء تحت نظام الولاية، مثل السماح بقيادة السيارة والحصول على جواز دون إذن ولي الأمر، جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.
وأكد أن النظام السعودي يعامل النساء كقاصرات ويواصل تقييد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج.
ونوه إلى أن بعض الإصلاحات الموضوعة مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها، ما يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.
دعم برلماني
واستنكر البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات في العمل لأجل حقوق النساء في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.
مثل نسيمة السادة وسمر بدوي، ما زلن اليوم في السجن ومحاكماتهن مستمرة، وحتى من أفرج عنهن كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة.
وأضافت أن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، مثلًا، بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء أكثر من 1,000 يوم في السجن، فهي لا تعيش بحرية.
بل هي مقيدة ومشروطة بثلاث سنوات تحت الملاحظة وخمس سنوات منع من السف.
وفي 2 مارس 2021، حضرت الهذلول جلسة قضائية لاستئناف القضية ورفض الحكم المصدر ضدها على خلفية نشاطها الحقوقي، في حين رفض الادعاء العام الحكم بغرض تشديد الحكم.
وقالت مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر: “دعم هذا العدد الكبير من البرلمانيين من مختلف الأحزاب والبلدان لهذه المبادرة يبين أن قطاعات كبيرة من المجتمع الدولي لم تقنعها مزاعم السلطات السعودية بأنها تعمل على تحسين حياة النساء في السعودية”.
وأشادت منظمة القسط بالبرلمانيين والبرلمانيات على هذا الدعم، وكررت دعوتها لسلطات آل سعود لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.
والإفراج عنهن إفراجًا فوريًّا وغير مشروط، كما دعت سلطات آل سعود لإلغاء نظام الولاية إلغاءً كاملًا ومعه كافة القوانين والممارسات التي تميز ضد النساء.
