متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إنذارا أخيرا إلى الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، وذلك وفق ما كشفت صحيفة “فايننشيال تايمز”.
وأوضحت الصحيفة أن إصرار ولي العهد السعودي قد أثار مخاوف جدية لدى الشركات الأجنبية وكبار المسؤولين التنفيذيين الأجانب الذين فضَّلوا لعقود من الزمن اتخاذ مقرات إقليمية لشركاتهم في دبي. خاصة وأن دبي يهيمن عليها أسلوب حياة غربي مقارنة بالثقافة شديدة المحافظة التي لطالما اتسمت بها المملكة.
وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار منح الشركات ثلاث سنوات للتكيف مع هذا القرار، الذي ستشرف على فرضه الجهات المختصة ويدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2024.
وتعليقاً على القرار، يقول أحد المديرين الإقليميين لشركة متعددة الجنسيات: “الجميع متخوف، اعتدنا أن تقدم لنا الحكومات الجزرة، لكن هذه المرة خرجت عصا كبيرة من الحقيبة، وبصراحة هذا قرار سيء.
وأشارت الصحيفة أن بن سلمان سعى لإغراء الشركات بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض مقابل حوافز لـ 50 عاما تشمل الإعفاء الضريبي للشركات والاستثناء من القواعد المتعلقة بحصص توظيف السعوديين في تلك الشركات.
وذكرت الصحيفة، إن الثقافة السعودية شديدة المحافظة، وتفتقر إلى التنوع في المدارس الأجنبية المتاحة لديها واللازمة لاستقرار أُسر الموظفين الأجانب، كما أن الشركات تضمر الحذر من القيادة المتهورة لولي العهد، علاوة على المخاطر المتعلقة بالسمعة السيئة لاسيما بعد واقعة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 على يد عملاء رسميين سعوديين.
ويقول المدير التنفيذي الذي تحدثت إليه الصحيفة أن المديرين التنفيذيين لأهم الشركات الأجنبية قدموا اقتراح بأن تتخذ الشركات مكتبا لها في الرياض وتسميه “مقراً رئيسياً”.
وفي تصريح لصحيفة “عرب نيوز” السعودية ، قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن رفع لوحة تحمل اسم المقر الرئيسي وتدّعي ظاهرياً أن هذا هو المقر الإقليمي للشركة لن يكفي لإقناع السعودية.
وقال الفالح إن العقود الحكومية ستُمنح فقط لتلك الشركات التي يكون خط عملياتها الشامل بكامله هنا في المملكة بما يمكنهم من اتخاذ قرار التطوير الاستراتيجي، لإدارة وتنفيذ العقود الحكومية”.
وكانت الرياض قد أعلنت الإثنين 15 فبراير/شباط 2021، أنّها ستوقف اعتباراً من مطلع عام 2024، التعامل مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج السعودية.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي بالمملكة بعد ارتفاع معدّل البطالة فيها، في خطوة قد تزيد التنافس بين الرياض وأبو ظبي حول استمالة استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في منطقة الخليج العربي والتي كشفت عن صراع جديد بين السعودية والإمارات.
وجاء قرار السعودية في وقت تواجه فيه صعوبات باجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ حجر أساس في “رؤية 2030”. التي قدمها بن سلمان. بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط .
