علق الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤقتًا استخدام ضربات الطائرات بدون طيار خارج مناطق الحرب حيث تعمل القوات الأمريكية ، مما عكس سياسة عهد ترامب التي منحت الجيش ووكالة المخابرات المركزية سلطة أكبر في دول مثل الصومال واليمن.
قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الاثنين إن أي ضربات بطائرات مسيرة مخطط لها ضد جماعات مسلحة خارج أفغانستان أو سوريا أو العراق يجب أن يوافق عليها البيت الأبيض.
ووصف الإجراء بأنه “توجيه مؤقت” صدر “لضمان أن يكون للرئيس رؤية كاملة بشأن الإجراءات الهامة المقترحة”.
وقال في مؤتمر صحفي “ليس المقصود أن تكون دائمة ولا تعني وقف” الإضرابات.
وقال “من الواضح أننا نركز على التهديد المستمر للمنظمات المتطرفة العنيفة. ومن الواضح أننا ما زلنا ملتزمين بالعمل مع الشركاء الدوليين لمواجهة تلك التهديدات”.
يذكر ان دونالد ترامب خلال فترة وجوده في منصبه ، تراجع عن عدد من القيود المفروضة على استخدام ضربات الطائرات بدون طيار ، بما في ذلك القاعدة التي تتطلب من مسؤولي المخابرات الأمريكية الإبلاغ عن عدد المدنيين الذين قتلوا في غارة بطائرة بدون طيار خارج منطقة حرب.
وسرعان ما تضاعفت ضربات الطائرات بدون طيار بعد ذلك، لتصبح الشكل الوحيد للعمليات في بعض البلدان حيث لم يتم نشر سوى حفنة من القوات الخاصة الأمريكية لدعم الحكومات المحلية ، كما هو الحال في الصومال ، حيث كانت الولايات المتحدة تقاتل جماعة الشباب الإسلامية ، أو في ليبيا حيث استهدفوا تنظيم الدولة الإسلامية.
في الوقت نفسه انتقدت جماعات حقوق الإنسان تلك الخطوة ، قائلة إن الافتقار إلى الشفافية يمكن أن “يؤدي إلى زيادة عمليات القتل غير المشروع وفي الخسائر المدنية”.
ففي يناير / كانون الثاني، قدم 34 من أقارب اليمنيين الذين يُزعم أنهم قُتلوا في عمليات أمريكية، بما في ذلك ست غارات بطائرات بدون طيار، التماسًا إلى هيئة دولية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت الوفيات غير قانونية.
وتضاعف عدد الضربات الجوية الأمريكية ، بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار ، في الصومال بأكثر من الضعف في العام الأول لترامب في المنصب في عام 2017 ، وفقًا لمكتب الصحافة الاستقصائية في اليمن ، تضاعف عدد الضربات الأمريكية أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك العام.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” ، إن المبادئ التوجيهية الجديدة نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم ، تم تسليمها سرًا الأسبوع الماضي إلى القادة العسكريين بعد وصول بايدن إلى السلطة في 20 يناير ، ولكن تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة فقط
وقالت التايمز إن مراجعة الإدارة لسياسة الضربات بطائرات بدون طيار لا تزال في مراحلها الأولى، وأن المسؤولين يجمعون حاليًا البيانات، مثل التقديرات الرسمية للخسائر المدنية في كل من الضربات العسكرية ووكالة المخابرات المركزية خارج مناطق الحرب خلال فترة ترامب في منصبه.
وقالت أيضا إن البيت الأبيض يدرس ما إذا كان سيستعيد الأمر الذي يطالب الحكومة بالكشف عن عدد المدنيين الذين قتلوا في الضربات كل عام، وهو الأمر الذي تذرع به الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016 لكن ترامب ألغاه في عام 2019.
وقالت مديرة المخابرات الوطنية ، أفريل هينز ، خلال جلسة الاستماع في يناير / كانون الثاني ، إنها ستدافع عن أمر جديد يُبلغ عن “الضربات التي شنتها جميع الوكالات الحكومية الأمريكية والخسائر المدنية التي تسببت فيها”.
كما أشار بايدن إلى استعداده لإلغاء إجراءات التفويض باستخدام القوة العسكرية (AUMF) التي أقرها الكونجرس على عجل بعد هجمات 11 سبتمبر، والتي سمحت للبيت الأبيض بالإذن بشن ضربات عسكرية دون موافقة الكونجرس.
