تعزيزًا للاكتفاء الذاتي .. الجوف تُدشن الموسم الشتوي لحصاد القمح

تقرير خاص/وكالة الصحافة اليمنية//

تمتاز اليمن بمناخ معتدل يُساعدها على إنتاج زراعي متنوع ومتواصل، إلا أن هذه الميزة لم تحظ بالاستغلال الأمثل من قبل الأنظمة السابقة التي حكمت البلاد، بل على العكس تحولت اليمن إلى أحد كبار مستوردي الأغذية، رغم مساحاتها الزراعية الخصبة التي يمكن أن يؤدي استغلالها بشكل جيد إلى توفير الاكتفاء الذاتي.

وبالنظر إلى ما تتميز به اليمن من مقومات زراعية ومناخ يتناسب مع مختلف المحافظات التي تولي الزراعة اهتمامًا، نجد أن البلاد لا تزال تُعاني من قلة الناتج المحلي في العديد من الأصناف الزراعية وفي مقدمتها ” القمح” الذي يمثل المطلب الغذائي الأول سواء في الريف أو المدينة.

توجيهات الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، في إيلاء الجانب الزراعي جل الاهتمام لم تكن ناتجة من فراغ أو حديث عشوائي يقصد به الاستهلاك الإعلامي، فقد أثبتت الأيام أن الشعوب التي تأكل مما لا تزرع هي أكثر شعوب العالم معاناة اقتصاديًا واجتماعيًا، ففي الوقت الذي تُضاعف فيه الدول المستوردة أرصدة الدول المصدرة، تعيش هي واقعًا اقتصاديًا منهار.

فجوة غذائية

ففي دراسة رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في فبراير 2018م، انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي في اليمن من محصول القمح إلى أقل من 5% ، وفيما نحتاج إلى 3 مليون طن متري سنويًا من القمح لسد الفجوة الغذائية، أصبحت بلادنا مستوردة للقمح بما يُعادل 95% من الخارج.
بحسب الدراسة احتل القمح المرتبة الأولى بـ 26.7% في الاستيراد بتكلفة مالية بلغت 700 مليون دولار سنويًا وهو رقم يؤرق الاقتصاد والعملة المحلية.

تراجع الانتاج المحلي

ووفقًا للدراسة فإن السنوات الأخيرة شهدت انحسارًا في المساحات المزروعة وتراجع حجم الانتاج المحلي، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد منذ 2011م، واندلاع الحرب العدوانية في النصف الأول من العام 2015م، وما ترتب على ذلك من تدهور في الأوضاع الاقتصادية.

إنشاء المؤسسة العامة للحبوب

هذا التراجع المخيف الذي تتحمل مسؤوليته الحكومات السابقة بحسب خبراء الاقتصاد، قابله البدء في تنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي، حيث أصدر عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي في 2016م، القرار رقم (366) الذي قضى بإنشاء المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.
أسهم هذا القرار بشكل نسبي في معالجة الكثير من الاختلالات الزراعية وملامسة هموم المزارعين في المناطق التي يُعول عليها في زيادة الإنتاج والتقليل من الاستيراد وإنعاش القطاع الزراعي.

من موسم حصاد الجوف

شهدت محافظة الجوف اليوم الأربعاء تدشين الموسم الشتوي لحصاد القمح، حيث قال نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين مقبولي “أن الاهتمام بزراعة القمح ضرورة وطنية وتوجه واهتمام ثوري وأولوية رسمية لتحقيق نهضة زراعية واعدة”، مضيفًا أن “خطة الحكومة للعام 2021 تركز على توسيع رقعة الزراعة ومحصول القمح في المقدمة لاعتبارات عدة منها الحصار وكلفة استيراده الباهظة”.

وأشار إلى أن تدخلات المؤسسات الزراعية المختلفة في موسم زراعة القمح بالجوف لبنة أولى لإنشاء مزارع نموذجية كبرى لزراعة القمح.

وعبّر عن أمله أن يشكل هذا الموسم بما أسفر من نتائج على صعيد زراعة القمح نقطة تحول في توسيع زراعته ومواجهة الحصار.

من جهته أوصى نائب رئيس مجلس النواب عبد الرحمن الجماعي الحكومة باستمرار تقديم الدعم لمزارعي القمح في الجوف بداية من مدخلات الانتاج وصولا إلى خدمات التسويق.

وأمل الجماعي في أن تمثل هذه الخطوات تجاوزًا لحقبة الاستيراد لغذائنا ولو على المستوى البعيد، للخلاص من الهيمنة الاقتصادية أسوة بالخلاص من الهيمنة السياسية.

فيما قال نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي: “ركزنا في الجبهة الزراعية على توسيع رقعة زراعة القمح كمحصول استراتيجي على طريق مواجهة الحصار”.

وأكد الرباعي أن لدى وزارة الزراعة والري رؤية لتوسع أكبر في زراعة القمح بالجوف خلال الموسم القادم بما لا يقل عن 20 ألف هكتار.
ودعا عموم المواطنين لدعم خطوات النهوض الزراعي بالعودة لاستهلاك الحبوب المحلية ومنها القمح.

انخفاض تدريجي في إنتاج القمح

وتقول الدراسة أن تدهور إنتاج القمح وصل تدريجيًا من 250.264 ألف طن عام 2012 إلى 95.651 طن عام 2017م، أي بمعدل انخفاض وصل إلى 16.6% سنويًا.

وتظهر بيانات وزارة الزراعة والاحصاء الزراعي 2017، تراجع الانتاج المحلي من القمح عام بعد آخر مقابل ازدياد حجم الطلب الاستهلاكي للسكان الذي يقدر بأكثر من 3 مليون طن متري سنوياً، وتقدر الاحتياجات الشهرية من واردات القمح ودقيق القمح بحوالي 350,000 طن متري، وفقاً لتقرير البنك الدولي لخطة الاعمار والتعافي في اليمن 2017؛ وبالتالي، بات اليمن يعتمد على الاستيراد الكبير لتلبية أكثر من 95 % من احتياجاته الاستهلاكية من القمح.

ويعود سبب ذلك لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار الوقود وغيره من مدخلات الانتاج وشحة الأمطار وتذبذب هطولها، وضعف خدمات الارشاد الزراعي، ومحدودية الحافز المالي للمزارعين لزيادة انتاجهم من القمح مقارنة بالمحاصيل النقدية -بالذات القات -التي توفر عائداً أكبر بكثير.