صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، بتشكيل لجنتين للحصر والتوثيق والتحقيق في جرائم دول التحالف التي لم يسبق التحقيق فيها بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأشار النائب العام خلال اجتماع عٌقد اليوم الأربعاء ، بحضور رئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ورئيس دائرة وحدة رصد جرائم دول تحالف العدوان بالمكتب القاضي خالد العديل، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش ومدير أمن محافظة صنعاء يحيى المؤيد، وقيادات أمنية، إلى مسارات العمل والانجاز للجان التحقيق المكلفة بمحافظات حجة وصعدة، وتعز والحديدة، للجرائم التي لم يسبق التحقيق فيها والتحقيقات المواكبة للجرائم بالمحافظات.
وأكد أن النيابة العامة مستمرة في أداء مهامها وواجباتها لحماية المجتمع والدفاع عن حقوقه ، واستكمال أعمال الحصر والتوثيق والتحقيق في كل جرائم دول التحالف، بما يكفل إثباتها ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها وضمان حق كل متضرر منها.
وأهاب النائب العام بكافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين المتضررين من العدوان، التعاون مع النيابة العامة وأجهزة الأمن، واللجان المكلفة بالتحقيق في الحصول على كل ما يلزم من وثائق وتقارير طبية وفنية وصور والإدلاء بشهاداتهم حول وقائع الجرائم.
وشدد على النيابات ومأموري الضبط كل في نطاق اختصاصه المكاني بمجرد علمهم أو تلقيهم بلاغ عن جرائم جديدة، النزول ومباشرة التحقيق وفق الآليات المقرة في ورش التدريب حول التحقيق في هذه الجرائم التي نفذتها النيابة خلال العام 2020م.
ولفت إلى تحمل الجميع لمسؤولياتهم بتنفيذ مهامهم بمهنية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقواعد التحقيق الدولية ذات العلاقة بجرائم الحرب وجرائم الحرب ضد الإنسانية وبما يكفل إعداد ملفات قانونية تؤدي إلى محاكمة ومعاقبة المجرمين.
وخلص الاجتماع إلى عدد من الموجهات العامة لتعزيز التنسيق والعمل المشترك في انجاز المهام الموكلة للنيابة والأمن واللجان المكلفة بالتحقيق في أمانة العاصمة و محافظة صنعاء.
وكان الاجتماع استعرض بالأرقام خلاصة عددية لجرائم العدوان على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء منذ 26 مارس 2015م حسب البلاغات المقدمة.
