وكالة الصحافة اليمنية..خاص..
كشفت منظمة رايس ووتش عن الاسلوب الذي تتعامل به حكومة الرئيس المستقيل في عدن مع اللاجئين الأفارقة، مؤكدة بالدليل على قيام بعض مسئوليها بتعذيب واغتصاب اللاجئين الافارقة وخاصة صغار السن منهم.
حيث اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية مسؤولين يمنيين تابعين لحكومة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي بتعذيب واغتصاب نساء وأطفال من المهاجرين الافارقة في مركز احتجاز في عدن.
وذكرت المنظمة في تقرير لها نشرته وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء 18 أبريل 2018 ان “بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذّبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن”.
كما أكدت بان السلطات في المدينة التي تعد عاصمة مؤقتة للمستقيل هادي وحكومته “حرمت (…) طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر”.
ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ سنوات بين القوات الحكومية ومتمردين يسيطرون على العاصمة ومناطق أخرى في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. وتصاعد النزاع في آذار/مارس 2015 مع بدء السعودية عمليات عسكرية دعما للحكومة على رأس تحالف عسكري.
يذكر أنه ورغم النزاع العسكري والازمة الانسانية التي تسببت بها الحرب والحصار، يتوجه آلاف المهاجرين الى اليمن آملين ايجاد عمل في اليمن أو دول الخليج المجاورة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان نحو 87 ألف مهاجر وصلوا الى اليمن العام الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش انها التقت ثمانية مهاجرين كانوا قد احتُجزوا مؤخرا في المركز الواقع في مديرية البريقة في عدن، فضلا عن مسؤولين حكوميين يمنيين وأفراد آخرين من المهاجرين الإثيوبيين والصوماليين والاريتريين.
ونقلت عن هؤلاء إن “الحراس اعتدوا جنسيا على النساء والفتيات والصبية بشكل متكرر”.
وأوضح أحد المحتجزين “كل ليلة يأخذون واحدا لاغتصابه. ليس كل الصبية، إنما الصغار منهم (…) أعرف سبعة صبية تعرضوا للاعتداء الجنسي”.
وقال عدة محتجزين إن “الصبية كانوا يعودون غير قادرين على الجلوس، وكانوا يبكون أحيانا، ويخبرون الآخرين من حين لآخر عما حدث”.
كما ذكرت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن إن “النساء والفتيات كُن يتعرضن بشكل منهجي للاغتصاب، وإنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها”.
وأشار محتجزون الى إن الحراس “ضربوهم بقضبان حديدية وهراوات”، لكنهم “أطلقوا عليهم النار” أيضا “فقتلوا اثنين منهم على الأقل”.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، منعت حكومة المستقيل هادي المنظمات الإنسانية الدولية التي زارت المركز من “فحص المهاجرين المصابين إصابات خطيرة”.
وتابعت المنظمة ان وزارة داخلية بن دغر قالت في رسالة وجهتها اليها انها “عزلت قائد المركز وبدأت في إجراءات نقل المهاجرين إلى موقع آخر، واعدة بالتحقيق في الشكاوى أو الأدلة الخاصة بالإساءات”.
وفي يناير الماضي لقي ثلاثون مهاجرا على الأقل حتفهم اثر انقلاب مركب كان يقلهم قبالة مدينة عدن. وألقى مهربون في اب/اغسطس الماضي 300 مهاجر في البحر قبالة ساحل اليمن، متسببين بغرق 56 منهم وفقدان آخرين.
وجاء ذلك غداة مأساة مماثلة أجبر خلالها مهرب 120 مهاجرا على القفز في المياه قبيل بلوغ ساحل شبوة في الجنوب. وكانت مروحية عسكرية فتحت النار على قارب يحمل 140 مهاجرا قبالة الساحل اليمني في مارس 2017 ما أدى الى مقتل 42 مهاجرا.
وبالتزامن مع تقرير هيومن رايتس ووتش، نشرت المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين تقريرا اكدت فيه ان المهاجرين يتعرضون “للضرب والاستغلال والترحيل القسري”، وطالبت المفوضية السلطات اليمنية بالسماح لها بالتحدث الى المهاجرين.
ورأى من جهته بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ان “على السلطات اليمنية والحوثيين” التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لوضع إجراءات تسمح للمهاجرين الأفارقة بالتماس اللجوء أو الحصول على الحماية المنشودة”.
وتابع “لا تمثل الأزمة في اليمن أي مبرر لهذه القسوة والوحشية، وعلى حكومة بن دغر أن تنهي هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها”.
