الحديدة/وكالة الصحافة اليمنية//
أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقتها مستمرة في احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الأمر الذي تسبب في تفاقم المعاناة الكبيرة للشعب اليمني.
وأشار قحيم في مؤتمر صحفي عقدته السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية في ميناء الحديدة عصر اليوم السبت إلى أن هذا الفعل الإجرامي ليس بمستغرب على تحالف يمارس العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م.
وأوضح أن احتجاز السفن النفطية يتنافى مع أخلاقيات الحروب، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى ميناء الحديدة، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود.
ولفت إلى أن ما ينشر عن ابواق وسائل اعلام العدوان من أكاذيب عن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة لم تعد تنطلي على أحد باعتبارها ليست فقط افتراءات فارغة وإنما تنطوي على تصنع مقزز لاهتمامات منعدمة وهذا أمر فيه من الاستخفاف بمعاناة الشعب وبعقول الناس ما يكشف عن مستوى السقوط الأخلاقي وغياب الضمير لدى القائمين على تلك الوسائل المضللة ومن يمولهم.
وحمل الأمم المتحدة مسؤولية تجاهلها وتحيزها وتخاذلها في سياق التبرير للجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء اليمن ومقدراتهم على مدى ست سنوات من العدوان والحصار والتصعيد.
كما أكد أن على المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاحة الستار عن هكذا مغالطات تدين الضحية ولا تدين المجرمين.
وأشار إلى إصرار دول العدوان على مضاعفة معاناة اليمنيين من خلال احتجاز سفن المشتقات وتفاقم الأوضاع بسبب انعدام المشتقات النفطية ينذر بكوارث إنسانية ناتجة عن توقف خدمات الكهرباء والمياه أعمال النظافة والمنشآت الخدمية الحيوية كالمصانع والمشافي ومراكز الغسيل الكلوي والسرطان وغيرها.
كما حمل المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني، المستمرة نتيجة عدم السماح بدخول الوقود واستمرار إغلاق الموانئ والمطارات البرية والبحرية والجوية لتدارك حدوث أكبر كارثة انسانية في اليمن.
وطالب القائم بأعمال المحافظ الامم المتحدة بدور إنساني وموقف واضح من احتجاز سفن المشتقات النفطية والعمل على رفع الحصار وإيقاف العدوان.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر اسحاق أنه منذ مطلع العام2021م لم تصل أي ناقلة وقود إطلاقا إلى أرصفة ميناء الحديدة.
وأعتبر ما يفرضه تحالف العدوان من قرصنة بحرية على السفن النفطية ومنع دخولها الى ميناء الحديدة على الرغم من استيفاءها لكافة شروط التفتيش والتصاريح اللازمة من الامم المتحدة وصمة عار في جبين الإنسانية.
وأشار إلى أن كافة السفن النفطية المذيلة في إحصائية نشاط حركة السفن الصادرة عن الإدارة المختصة بميناء الحديدة تحت مسمى “من المتوقع وصولها” لم يسمح لها بالدخول من قبل بوارج العدوان رغم حصولها على تصاريح أممية، بعد خضوعها لآلية التحقق والتفتيش واستيفائها كافة الشروط .. وذكر أن الإحصائية حددت في مجملها عن وجود 14 سفينة نفطية منها تسع سفن منها كان متوقعا وصولها في العام 2020م وأربع سفن من يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري، اضافة الى سفينة ديزل في مارس الجاري .. مؤكدا أن جميع ما ذكر من تلك السفن للأسف لم تصل إلى الميناء في إنتهاك سافر ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية المتعارف عليها.
منوها إلى أن تناول هذا الإحصائية من قبل احدى القنوات العالمية لم يكن دقيقا وعار من الصحة ومنافيا لما جاء فيه.
لافتا إلى أنه يمكن تتبع مواقع السفن واماكن تواجدها عبر التقنيات والبرامج الحديثة ودحض هذه الادعاءات والافتراءات.
ودعا مختلف وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الالكترونية توخي الدقة والالتزام بالموضوعية والمهنية في نقل الأخبار والابتعاد عن الاثارة الرخيصة والمبالغات والفبركات التي تسئ للمهنة الاعلامية ورسالتها النبيلة المصداقية أمام الرأي العام المحلي والخارجي.
وأكد على أهمية نقل الأخبار والبيانات الصادرة عن موقع المؤسسة الرسمي الالكتروني على النت كما هي بما يخدم الحقيقة .. لافتا بأن الفبركة واختلاق الأخبار الكاذبة والترويج لها تخلق حالة من البلبلة في المجتمع ولا تساعد المؤسسات المختصة على إداء رسالتها ودورها ومهامها على الوجه الأكمل.
وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
وجدد القبطان اسحاق تأكيد التزام المؤسسة بالقوانين والمواثيق الدولية عبر المنظمة البحرية الدولية “IMO” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من منطلق المسئولية الملقاة على عاتقها.
كما لفت إلى أن المؤسسة على استعداد لاستقبال كافة السفن التجارية والإغاثية والناقلات النفطية بموجب الأنظمة والإجراءات المتبعة لديها والمعمول بها، في الموانئ العالمية، وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع السفن دون استثناء.
وطالب المنظمات الإنسانية وجميع الأحرار إلى إدانة حجز السفن ورفع الصوت إزاء الإصرار الذي يبديه تحالف العدوان على الاستمرار في احتجازها ومضاعفة معاناة الشعب اليمني خاصة وأنه لا يوجد في القرارات الدولية أو اتفاق السويد ما يعطي الطرف الآخر الحق في احتجاز السفن وليس هناك مسوغ يمكن أن يستند إليه سوى ضعف الموقف الأممي والاستقواء بالموقف الأمريكي الداعم لكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.
فيما نفى المتحدث الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل ما يروج له إعلام العدوان الامريكي السعودي عن دخول ناقلات نفطية إلى غاطس أو أرصفة ميناء الحديدة.
واشار إلى أن ميناء الحديدة خال من أي سفينة نفطية رغم حصول السفن المحتجزة من تحالف العدوان على تراخيص دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (اليونيفم).
وأكد المتوكل أن العدوان ما يزال يحتجز 14 سفينة قبالة ميناء جيزان دون وجه حق ولا علاقة لها بالجانب العسكري او السياسي.. لافتا الى خلو الرصيف النفطي الخاص باستقبال السفن النفطية بالميناء من اي سفينة من مطلع العام الجاري.
وحذر المتحدث الرسمي لشركة النفط من كارثة إنسانية تهدد الشعب اليمني في حال توقفت القطاعات الخدمية وفي المقدمة القطاع الصحي ومصادر الأمن الغذائي ناهيك عن تكبد غرامات مالية تضاعف من تدهور الوضع الإقتصادي .. محملا الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.
وعبر عن الأمل في عودة الأمم المتحدة لميثاقها ولما أسست من أجله وعدم الإنصياع لضغوطات تحالف العدوان بقيادة أمريكا كونها المعنية بتفتيش السفن ومنحها تصاريح، ثم تتركها تواجه تعنت تحالف العدوان في البحر.
تخلل المؤتمر الصحفي الذي حضره مدراء قطاع خفر السواحل في البحر الأحمر العقيد زيد الوشلي ومكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر نبيل عمر المزجاجي والتخطيط والاحصاء الدكتور وضاح عبدالله مجمل زيارة لوسائل الإعلام المحلية والخارجية للرصيف النفطي بالميناء والتأكد من خلو الغاطس والرصيف من اي سفينة وقود.
