صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور حسين مقبولي أهمية تمكين الفئات الأشد فقراً وتلبية الاحتياج بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال تراسه للاجتماع الذي عقد لمناقشة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي وتقديم الخدمات.
وتطرق اللقاء الذي ضم الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوكي لوتسما ومدير المشروع لدى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” بيتر فانبول وقائد فريق الحكم الرشيد وسيادة القانون لوسي ماتيسون، إلى الآليات المتعلقة بالمرونة المؤسسية والاقتصادية، وتعزيز صمود وقدرات المجتمعات المحلية المتضررة وتعافيها .
وتناول الاجتماع آليات الاستجابة لاحتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية، واختيار المديريات المستهدفة في المحافظات لتفعيل دور المؤسسات المحلية للقيام بوظيفتها الخدمية تجاه المواطنين .
من جانبه أكد طاووس أهمية برنامج تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية من أجل مساهمة المجتمع في عملية التنمية والتعافي والعمل على استعادة مصادر الدخل وتمكين المجتمعات للتغلب على التحديات المستقبلية والاستعداد للتنمية من خلال تفعيل دور المجتمع المحلي .
وأشار إلى ضرورة توجيه المشاريع نحو التنمية بهدف خلـق فـرص عمـل تدعـم بنيـة المجتمـع وتؤسس لتنمية حقيقية.
فيما أوضح لوتسما أن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية في اليمن، الذي سيستمر ثلاث سنوات، يهدف إلى دعم صمود أنظمة الحكم المحلي وتطوير قدراتها الإدارية .
