وثيقة تكشف فضيحة فساد في زكاة عدن

عدن/وكالة الصحافة اليمنية//

أظهرت وثيقة مُسرَّبة تداولتها الأوساط الإعلامية حالات فساد واستنزاف لأموال الواجبات الزكوية في مديرية المنصورة بعدن المحتلة.

الوثيقة المُرسَلة من مدير الواجبات في المنصورة “وديع الشعبي” في حكومة هادي، إلى مأمور المديرية ضمت 4 حالات فساد مُتَّهم فيها الإدارة العامة للواجبات بالاستيلاء على أكثر من مليون و300 ألف ريال يمني من المبالغ المدفوعة من محلات تجارية جرى استصدار سندات لها بقيمة لا تتجاوز 60 ألف ريال يمني، بالإضافة إلى استنساخ أسماء وهمية لمُكلَّفي السداد تحت مُسمى “بقالة”.

مصادر أوضحت أن الوثيقة تضمنت حالات محدودة من مئات حالات التزوير واستصدار سندات مخالفة للواقع في إدارة واجبات عدن، وأكدوا أن المبالغ المُحصَّلة خلال العام الماضي تضمنت فساد بمئات الملايين.

وكان كُتَّاب وصحفيون كشفوا -في نوفمبر 2020م- عن فساد بمليارات الريالات في كافة قطاعات الدولة في عدن، وأوضحوا أن إدارات الموانئ والنفط والواجبات الزكوية وغيرها من المؤسسات العامة تتحصل على مبالغ تفوق 40 مليار ريال يمني شهرياً لا تصل إلى المصلحة العامة للمواطنين منها سوى نسبة قليلة جداً لا تتجاوز 10-20% .

تجدر الإشارة إلى أن الشق الاقتصادي مما يسمى باتفاق الرياض تضمن تفعيل مؤسسات مكافحة الفساد والهيئات الرقابية، غير أن معظم بنود الاتفاق لا تزال مُتعثِّرة وقيد التوقيف، في حين ما جرى تنفيذه لا يتعدى الإجراءات الشكلية غير المؤثِّرة على الواقع الأمني والاقتصادي.

وتشهد مدينة عدن المحتلة احتجاجات متقطعة جراء استمرار تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الجوانب الخدمية، وتتعرض حكومة هادي والمجلس الانتقالي والتحالف لاتهامات بالضلوع وراء حالات الفساد وتمرير صفقات مشبوهة لاسيما في القطاع النفطي والموانئ.