لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أثارت الحكومة البريطانية رسميا فضيحة الاعتداء الجنسي لوزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان على مواطنة بريطانية.
وكشف مصدر إماراتي أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي إثارة القضية خلال زيارته أبوظبي أمس.
وذكر المصدر أن كليفرلي طلب ردا من الحكومة الإماراتية بشأن واقعة الاعتداء على منسقة مهرجان هاي أبوظبي كيتلين ماكنمارا.
وأوضح المصدر أن الوزير البريطاني تساءل عن تحقيقات الحكومة الإماراتية بشأن وزير التسامح وكيفية تعاملها مع القضية.
وأضاف أن كليفرلي أعرب عن استيائه من محاولة السلطات الإماراتية التكتم على القضية وعدم اتخاذ أي إجراءات مساءلة ضد نهيان بن مبارك.
وكان كليفرلي اجتمع أمس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي، وبحثا عدة ملفات.
ووجهت عدة منظمات حقوقية مطالب لوزير الخارجية البريطاني بشأن ضرورة إخضاع الإمارات للمساءلة في قضية تعرض مواطنة بريطانية لاعتداء جنسي من وزير التسامح.
وأكدت المنظمات على خطوة القضية بعد أن أعلنت ماكنمارا أنها تعرضت لاعتداء جنسي خطير من نهيان بن مبارك بعد إثارتها قضية المدافع البارز عن حقوق الإنسان معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور.
وشددت تلك المنظمات على أن الإمارات ليست دولة ديمقراطية وحرية التعبير غير مسموح بها وحقوق المرأة مقيدة بشدة فيما يعتقد الرجال مثل نهيان أن بإمكانهم التصرف دون عقاب.
ومؤخرا أعلنت ماكنمارا عزمها رفع دعوى مدنية في بلادها ضد وزير “التسامح” الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.
وقالت ماكنمارا إن الطريق القانوني الوحيد المتبقي الآن أمامها سيكون رفع دعوى مدنية ضد آل نهيان بعد أشهر من عدم محاسبته.
وروت ماكنمارا في مقالة لها نشرته صحيفة الجارديان البريطانية القصة الكاملة لعملها في الإمارات ومن ثم تعرضها للاعتداء الجنسي من الوزير الإماراتي.
وأشارت إلى أنه أفصحت عما تعرضت له من اعتداء لأول مرة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي لكنها تشعر بالأسف من عدم محاسبة آل نهيان حتى الآن.
واشتكت ماكنمارا من تعرضها لاعتداء جنسي من وزير التسامح الإماراتي في شباط/فبراير 2020.
وصرحت ماكنمارا لوسائل إعلام قبل شهرين “اعتقدت أنه كان يعتبرني شخصية مهنية بينما كنت في نظره مجرد ألعوبة”.
وكانت ماكنمارا مقيمة لفترة ستة أشهر في إمارة أبو ظبي لتنظيم نسخة عن تظاهرة “هاي فيستيفال” الأدبية المعروفة في بريطانيا في الإمارة.
وقالت ماكنمارا (32 عاماً)، إن الاعتداء تم بعد تلقيها دعوة من آل نهيان لمناقشة تفاصيل حول المهرجان قبل أيام من انطلاقه.
وأضافت أنها فوجئت بأنه تم اصطحابها إلى منزل الوزير الواقع على جزيرة خاصة، حيث قام بالاعتداء عليها جنسيا.
وأوضحت أنها تلقت دعوة يوم الرابع عشر من فبراير/ آذار 2020 لمقابلة وزير التسامح الإماراتي دون المزيد من التفاصيل.
وتابعت “سألت السائق من سيحضر الاجتماع مع وزير التسامح. كان ذلك أمراً معتاداً للغاية بعد ستة أشهر من العمل هناك”.
وأضافت “كنت أعلم أنه يجب أن أتحلى بالمرونة، حيث لم أكن أعرف دائماً إلى أين سأذهب لا سيما عندما أتعامل مع العائلة المالكة”.
“فلا يتم إخبارك بكل التفاصيل ولكني كنت أحاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول من سيكون هناك”.
ولاحظت أن السيارة ابتعدت عن القصر وخرجت من المدينة وعبرت نقاط تفتيش ثم جسراً يؤدي إلى فيلا على جزيرة صغيرة.
ولم يكن هناك مدعوون غيرها ولم تشاهد في المنزل سوى اثنين من العاملين إضافة إلى السائق حسب روايتها.
وتقول ماكنمارا إنها كانت تنوي مناقشة قضية حرية التعبير في الإمارات وبالتحديد قضية الشاعر الإماراتي أحمد منصور الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن عشر سنوات بسبب انتقاد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولكن سرعان ما تبين لها أن الوزير الإماراتي لم يكن مهتماً بمناقشة المهرجان أو قضية أحمد منصور.
وتضيف قائلة إنه بعد فترة وجيزة من المحادثة، أصبح “واضحاً تماماً” أنه لا يريد التحدث معها عن المهرجان”.
“أخبرني أنه لا يهتم لا بالمهرجان ولا بالوزارة”.
تقول ماكنمارا إن اللقاء بدأ حينها يأخذ مجرى مختلفاً، “شعرت أنني مغفلة. فقد اعتقدت أنه كان يعتبرني شخصية مِهنية بينما كنت في نظره مجرد ألعوبة ٬ وذكرت ان نهيان ال نهيان كان عارياً واستلقى فوقي. بدأ يلمسني، يلمس ذراعي، ويطلب مني خلع حذائي، لكني رفضت”.
وتابعت “كنت أفكر طوال هذا الوقت كيف يمكنني الخروج من الموقف دون الإساءة إلى هذا الرجل. فأنا في فيلا على جزيرة وهاتفي بعيد ولا أستطيع طلب سيارة أجرة”.
وتضيف كيتلين إنها حاولت المغادرة إلا أن الوزير أخذها في جولة في المنزل إلى أن وصلا إلى قاعة بها أريكة مستديرة.
وبالرغم من محاولتها صد الوزير إلا أنه لم يتوقف “كان يحاول أن يمد يده داخل ثوبي ولم يكن ذلك سهلاً لأنني كنت أسحب فستاني لأسفل، فستاني طويل جدا. كان مستلقياً عليّ بكل وزنه، وفي النهاية مد يده داخل جسدي وهذا في القانون البريطاني يعد اغتصاباً”.
وتابعت “تمكنت من دفعه على السرير والوقوف وسحب ثيابي مرة أخرى إلى الأسفل وهو لا يزال عارياً وكان يحك أعضاءه في ساقي ويتحسسني”.
وبعد أربع وعشرين ساعة من الواقعة أدلت ماكنمارا بشهادتها أمام القنصل البريطاني في دبي. وتقول إن الوزير الاماراتي ظل يلاحقها باتصالات استمرت لأسابيع ورسائل نصية “شخصية للغاية”.
ويكفل القانون البريطاني عدم الكشف عن هوية المدعين في قضايا الاعتداء الجنسي.
ولكن ماكنمارا قررت التحدث علناً لتجعل المدعى عليه “يدرك نتيجة أفعاله” ويتشجع ضحايا الاعتداء الجنسي على التحدث علناً.
وفريق دفاع ماكنمارا، يدفع بأن ما تعرضت له موكلتهم يمكن تصنيفه بأنه واقعة تعذيب من قبل وكيل عن السلطة وهو ما يتيح ملاحقة الوزير الإماراتي قضائيا في المملكة المتحدة.
