صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس القضاء الاعلى إسناد نظر القضايا تزوير المحررات العقارية إلى المحكمتين الجزائيتين المتخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة، وإلى المحاكم الجزائية في باقي المحافظات.
ووافق المجلس خلال إجتماعه الاسبوعي اليوم على رفع الحصانة القضائية بحق أحد أعضاء النيابة العامة لمخالفته واجبات وظيفته بناء على طلب النائب العام ووفقا للقانون.
كما وافق المجلس، على إقامة الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد أحد القضاة لمخالفته واجبات وظيفته ووفقا للقانون.