الإمارات… قوة احتلال «بلا مبادئ».. هذا ما يحدث في الجنوب المحتل!!

تقرير/ لقمان عبدالله //وكالة الصحافة اليمنية //

تخالِف الإمارات، في احتلالها المحافظات الجنوبية، أبسط المبادئ التي نصّ عليها القانون الدولي الإنساني، وألزم بها أي احتلال تجاه السكّان الواقعين تحت سيطرته. وفوق ذلك، لا تتحرّج أبو ظبي في تمويه تلك الممارسات بخطوات دعائية، تستهدف التغطية على الواقع في المناطق «المُحرّرة»

يزور وفد ممّا يسمّى «هيئة البيئة» في أبو ظبي، برئاسة أمينها العام رزان خليفة المبارك، وعضوية عدد من الخبراء المتخصصين في شؤون البيئة، جزيرة سقطرى اليمنية، بهدف «رفع رؤية متكاملة حول تعزيز مفاهيم البيئة والمحافظة عليها واستدامتها»، وفق ما أُعلن رسمياً. يأتي ذلك بعدما تسارعت الأنباء عن قيام الإمارات بسرقة الأشجار المعمّرة والنادرة من الجزيرة، وقبلها سرقة كميات كبيرة من أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغيرها من الأرخبيل. وتترافق الخطوة الجديدة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في بقية المحافظات المُسمّاة «محرّرة»، جراء تدهور الخدمات وترهّل البنية التحتية.

وعليه، لم يبدُ مستغرباً أن يعلّق ناشطون على خبر الزيارة بالإشارة إلى المفارقة المتمثلّة في «ترف» إرسال وفد بيئي إلى جزيرة لا يتعدى عدد سكانها الآلاف (بهدف تلميع صورة أبو ظبي)، في وقت يعاني فيه سكان عدن والمحافظات المجاورة من شحّ الاحتياجات الأساسية لمواصلة الحياة، وغرق مدنهم في مياه الصرف الصحي والقمامة.

إلا أن ذلك لا يعود مستهجناً إذا ما نُظر إلى الإمارات كدولة تتصرف في شؤون جنوب اليمن، الذي يحوز موقعاً استراتيجياً وحيوياً، من منطلق أن هذه المحافظات هي ملك يدها، وأنها الموكَلة إليها إدارتها بتفويض من الولايات المتحدة، راعية تحالف العدوان. وبالتالي، تقوم أبو ظبي ــ مُعتقِدةً أن الحرب تَشغل اليمنيين وتَصرِفهم إلى الالتهاء بهموم معيشتهم ــ بما ينسجم مع مصلحتها، وترسيخ قوتها ونفوذها على الأمد البعيد، مُستغلّةً ثروات المحافظات الجنوبية، ومُسخّرةً شبابها في عملية التجنيد، وغير مُكترثةٍ لواقع قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والكهرباء، تُعتبر شبه متوقفة، ولا تلبّي إلا نزراً يسيراً من احتياجات المواطنين، علماً بأن المبادئ التي تحكم أي احتلال، والتي نصّ عليها القانون الدولي الإنساني، تُلزِم المحتل بتوفير «الغذاء والرعاية الطبية» للسكان، وضمان «النظام والسلامة العامة».

تعطّل الإمارات عمل الموانئ والمطارات في المحافظات الجنوبية

ولا يتوقف الأمر عند الإحجام عن إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق المتهالكة جراء الحرب وما قبلها، بل إن سلطات أبو ظبي تعمد إلى تعطيل الموانئ الرئيسة في اليمن، خصوصاً ميناءي عدن والمكلا، من خلال عرقلة رسوّ السفن المحملة بالبضائع التجارية. وقد نشرت وسائل إعلام في جنوب اليمن، مراراً، مشاهد تظهر قيام التجار بإتلاف بضائعهم بسبب انتهاء صلاحيتها، بعد رفض الإمارات السماح لهم بإفراغها في الوقت المحدد بذرائع مختلفة، مع الإشارة إلى أن كثيراً من هذه السفن تأتي من ميناء جدة السعودي.

كذلك، تعطّل سلطات الإمارات أهم مطار في المحافظات الشرقية، وهو مطار الريان في المكلا، الذي تحوّل إلى قاعدة عسكرية إماراتية، تتمركز فيها أيضاً قوة أميركية مختصة في الشؤون الاستخبارية وإدارة الطائرات من دون طيار، تتولى الإشراف على عمل القوات الإماراتية. كذلك تحوّل جزء من المطار إلى سجن سرّي يُعتقل فيه المئات من سكان حضرموت. وعلى الرغم من صدور أحكام من الأجهزة القضائية اليمنية بالبراءة الأمنية للمعتقلين، إلا أن الحاكم العسكري الإماراتي يرفض إطلاق سراحهم.

ويتركز الحضور الإماراتي، سواء بشكل مباشر أو عبر قوات «النخبة الحضرمية» و«النخبة الشبوانية» التابعة لأبو ظبي، في المديريات الساحلية والمناطق النفطية الحيوية من كل شبوة وحضرموت، إذ تتحكم الإمارات في طرق أنابيب النفط والغاز الممتدة بين مأرب وحضرموت وشبوة، وصولاً إلى بحر العرب، وتُعزّز علاقاتها ببعض القبائل المحلية في تلك المناطق، تحت غطاء العمل الإغاثي والإنساني، في ما يبدو أنه يستهدف تمويه عمليات إنتاج النفط وتصديره، والتي تفيد المعلومات بأن أبو ظبي استأنفتها منذ فترة، بعدما توقفت بسبب الحرب، علماً بأن اليمن كان يُصدّر قرابة ثلاثمئة ألف برميل من النفط قبل العدوان.