المنامة/وكالة الصحافة اليمنية//
اعتقلت السلطات البحرينية أفراد العديد من المعتقلين السياسيين البارزين في البحرين بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية، التي دعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.
جاء ذلك وسط حملة قمع على الاحتجاجات التي اشتعلت بعد تفشي فيروس “كورونا” في سجن “جو”، وفقاً لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.
وبحسب ما ورد في تقارير جماعات حقوق الإنسان، فقد تم استدعاء “جعفر رمضان” و”رمضان عيسى” للاستجواب في 6 أبريل/نيسان الجاري بعد تنظيم احتجاج صغير للمطالبة بالإفراج عن “محمد رمضان” المحكوم بالإعدام.
وعلى الرغم من إطلاق سراحهما مؤقتاً في ذلك اليوم، لكنه تم استدعاء الرجلين في الساعات الأولى من يوم 9 نيسان/أبريل الجاري، وأفادت التقارير أن “جعفر ” تم إلقاء القبض عليه بتهم متعددة في 3 قضايا منفصلة للتجمهر غير القانوني.
وأكد “جعفر” أن اثنتين من التهم المزعومة تتعلق باحتجاجات في قرية مجاورة لم يحضرها، ولكن على الرغم من ذلك، سيتم عرضه على النيابة غداً.
وأشار تقرير لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إلى أن أعلى محكمة في البحرين أيدت في العام الماضي أحكام الإعدام الصادرة بحق “محمد رمضان” و”حسين موسى”، على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن إدانتهما استندت فقط إلى اعتراف “حسين” القسري الناتج عن التعذيب.
وذكر التقرير أن النائب العام أمر، أيضاً، في 7 أبريل/نيسان الجاري باحتجاز 3 أشقاء من كرباباد، بسبب مزاعم عن قيامهم باعتصام للمطالبة بالإفراج عن شقيقهم المعتقل السياسي “محمد الدقاق”، وأبلغ أحد أفراد العائلة أنه تم استدعاء “يونس الدقاق” (46 عاما) إلى مركز شرطة، حيث طُلب منه الاتصال بشقيقه “ياسر الدقاق” (35 عاماً)، و”أنور الدقاق” (44 عاما) وطلب منهما الانضمام إليه على الفور.
وفي وقت لاحق، أبلغ “ياسر” أقرباءه بأنه عُرض على النائب العام البحريني بتهمة التجمع بصورة غير قانونية، وأنه تم احتجازه لمدة 7 أيام أخرى، علماً بأن شقيقه المعتقل “محمد” يقضي عقوبة طويلة في سجن جو منذ 2015، وهو يعاني من مشاكل طبية مرتبطة بفقر الدم، ولديه كلية واحدة فقط.
والتجمعات غير المرخصة لأكثر من 5 أشخاص غير قانونية بموجب القانون البحريني، وهذا بحد ذاته يشكل خرقاً للمادة 22 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وفي تحذير واضح للمحتجين، ذكرت النيابة العامة في البحرين أن العقوبة القصوى للتجمعات غير المرخصة قد رُفعت إلى السجن لمدة 3 سنوات مع غرامة كبيرة.
