صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع الخطة العامة للدولة للعام 2021م تحت شعار ” يد تبني ويد تحمي “، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.
واشتمل المشروع، المقدم من نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، على الأولويات العامة والقطاعية التي شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة وأخرى داعمة مشتركة تستهدف مجالات حيوية كالأمن والبنية التحتية ومنظومة الرقابة والإعلام والحريات العامة إضافة إلى تعزيز الأداء المؤسسي من خلال الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي والهيكلي وبناء القدرات وتطوير وتنمية استخدام التكنولوجيا والتوسع بهذه العملية الحيوية.
كما اشتملت الخطة، على الأولويات المحلية التي تركز على تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية للسلطة المحلية وتشجيع المبادرات المجتمعية وتحسين وتطوير الخدمات القطاعية كالصحة والمياه والبيئة والطرق والكهرباء وغيرها.
وتضمن المشروع، إحصائية بالمصفوفة العامة للخطة على مستوى محاور الرؤية الوطنية، وأخرى متصلة بتصنيف المشروعات على مستوى محاور خطة 2021م، بخلاف تحديد التحولات الرئيسة للخطة التي تستهدفها تلك المحاور وكذلك آلية متابعة وتقييم الخطة ومتطلبات نجاحها.
وأشاد المجلس، بالجهد العلمي والعملي المبذول من قبل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والمركزي في إعداد مشروع الخطة.
