موظفون في وزارة الصحة يفرضون حق “بن هادي” مقابل صرف أدوية للنازحين

صنعاء//خاص//وكالة الصحافة اليمنية//

أكدت منسقة برنامج الرعاية الطبية للنازحين في اليمن د/ ايمان الشامي أن العاملين في مخازن ومكاتب الصحة يفرضون رشاوى مالية مقابل قيامهم بالتوقيع على معاملات المطالبة بصرف أدوية النازحين الخاصة بالبرنامج وتسهيل إخراجها من مخازن الوزارة رغم ضآلتها.

 مؤكدةً : ” الموظفون يقولون لنا أن ليس لديهم معاشات مقابل عملهم ، فنضطر لنقدم لهم حق ابن هادي”

وبرنامج الرعاية الطبية للنازحين تم إنشاؤه بقرار من الوزارة في العام 2015  كبرنامج طارئ  لمواجهة معاناة النازحين جراء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

 وقالت  منسقة البرنامج في تصريح خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية” إن المعاملات التي يتم رفعها إلى وزارة الصحة يتم إيقافها في مكتب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور/ عمر بن حفيظ دون مراعاة للظروف الإنسانية للنازحين ، في حين يستقبل المركز ما يقارب الـ100 حالة مرضية بشكل يومي في ظل معاناة كبيرة نتيجة نقص المواد.

وفيما يخص تجاوب وزارة الصحة مع معاملات البرنامج المطالبة بصرف الاحتياجات الضرورية قالت “إن أعضاء البرنامج سألوا مرات متعددة أشخاص من ذوي العلاقة في وزارة الصحة عن سبب إيقافها ،  فتمت إفادتهم باحتمال ان هناك اشكاليات وراء احتجازها وعرقلتها في مكتب الوزير”.

مضيفةً : ” مضى علينا قرابة 6-7 أشهر ومطالبنا لا تزال معلقة في مكتب الوزير دون معرفة الأسباب”.

ولفتت إلى ان الصيدلية الخاصة بالبرنامج تعاني من شحة كبيرة في الأدوية ، وإن الأدوية التي تصرف لهم من قبل الوزارة كل سبعة أشهر تتمثل بعضها في 4 امبولات اتروبين ، وأشياء يتم صرفها بالحبة ، كذلك صرف 6 فراشات طبية ، وقلافس باكت واحد و6 قسطرات بولية.

أما فيما يخص المراهم فيصرف فقط 2 لا غير ، حتى على مستوى شراب الأطفال  الخاص بالحمى وحالات الإسهال صرفوا لنا 7 علب فقط ، لا تغطي احتياج المستفيدين من البرنامج لمدة عشرة ايام.

وقالت الدكتورة إيمان الشامي أنه عندما يقوم البرنامج بمطالبة الوزارة بزيادة الأدوية التي يتم الرفع  لهم بها في إحصائيات رسمية يقولون لنا أنها تصرف بحسب خطة الوزارة رغم إطلاعهم الكامل على أوضاعنا.

موضحةً أن معظم المنظمات المعنية بحقوق الانسان يتلقون مبالغ مالية مهولة من المنظمات الدولية والمساعدات الخاصة لدعم النازحين في اليمن ، ويتم استغلالها من قبلهم ، ولم تصل بشكل حقيقي للنازحين المعانين ، ويقومون بأكلها وصرف المساعدات الدولية في أماكن أخرى خاصة بهم.

كما طالبت من المنظمات المانحة الدولية النزول إلى النازحين عن قرب وعدم الاعتماد على وكلائهم من الداخل.

ولفتت إلى توقف الدعم لبرنامج الرعاية الطبية من قبل وزارة الصحة بما فيها المنظمات بشكل كامل ، موضحة بأن البرنامج يعتمد على نفقاته التشغيلية الضروية الطبية بجهود ذاتية وبحوافز مالية لـ7 أطباء من المتطوعين في البرنامج الى جانب الديزل والمياه تقدمها لهم منظمة الصحة العالمية mwh فيقوم الاطباء السبعة بالتبرع بهذا الحوافز كنفقات تشغيلية للبرنامج.

وكشفت منسقة البرنامج عن حصولها على وثائق رسمية في مكتب وزير الصحة مقدمة من مدير مجمع الثورة الطبي الذي تقع بداخله إدراتان منفصلتان تتضمن مطالبته بصرف مساعدات علاجية وأدوية للنازحين رغم عدم استقبال أطباء المجمع للنازحين ،

مضيفة : نحن نريد مركز منفصل كون ازدواج الادارات يؤدي الى مشاكل”.

مختتمةً بالقول : “رغم محاولتنا معهم لوضع اتفاقيات لتسيير الأعمال إلا أنه حصل من قبلهم تلاعب في أكل حقوق النازحين”.