متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
بدأت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، محاكمة 7 أشخاص، على خلفية هجوم استهدف موكب الأمير السعودي، عبد العزيز بن فهد، سرقوا خلاله مبالغ نقدية ومجوهرات ووثائق دبلوماسية.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أن أقدم مسلحون يرتدون أقنعة، على خطف سيارة “مرسيدس” تابعة لموكب الأمير عبد العزيز بن فهد، النجل الأصغر للملك السعودي الراحل فهد، وأخرجوا ركابها وقادوها بعيدا، دون إطلاق أي أعيرة نارية، حيث يواجه المشتبه بهم احتمال سجنهم لمدة تصل إلى 30 عاما في حال إدانتهم بـ”السطو المسلح ضمن عصابة” و”الانضمام إلى مؤامرة جنائية”، في حين أنه من المتوقع أن تمتد المحاكمة إلى نحو ثلاثة أسابيع.
وفي تفاصيل الواقعة، غادر الأمير عبد العزيز بن فهد، مساء 17 أغسطس 2014، جناحه في فندق “جورج الخامس” بباريس، المملوك لأمير آخر، هو الوليد بن طلال، متوجها إلى مطار” لو بورجيه” بشمال باريس، حيث لحقه موكبه الرسمي الذي يضم نحو عشر سيارات، في مقدمتها مركبة “مرسيدس فيانو”، أجبرت على التوقف من قبل سيارتين مسروقتين من طراز “بي إم دبليو”، بينما كانت على وشك دخول الطريق السريع المؤدي إلى المطار، بينما كان الأمير نفسه على متن الطائرة عندما وقعت العملية، متوجها إلى إيبيزا في إسبانيا، بحسب صحيفة “لو باريزيان”.
وعملية السرقة هذه، التي لم يتعرض أحد خلالها للأذى، شملت 250 ألف يورو (نحو 300 ألف دولار، بحسب سعر الصرف الحالي)، إضافة إلى مبلغ نقدي آخر بالدولار قدره أيضا 300 ألف دولار، وساعات فخمة ووثائق دبلوماسية سعودية.
وفي إطار التحريات والتحقيقات، اشتبه محققون بأن المهاجمين حصلوا على مساعدة من الداخل، إذ بدوا كأنهم كانوا على علم تماما بالسيارة المستهدفة في العملية، في حين تم العثور لاحقا على السيارات محترقة في بلدة صغيرة بشمال شرق باريس.
هذا وأشارت “لو باريزيان” إلى أن شرطة مكافحة العصابات التي اشتبهت حيال زيادة نشاط هذه المجموعات في باريس، بما يكشف عن وجود مخطط لعملية سرقة، وضعت بعض أعضاء المجموعة تحت الرقابة المشددة، لافتة إلى أنه مع إجراء التحقيق، ساعدت البيانات التي تم جمعها عن طريق مراقبة الشرطة في جمع الأدلة بشأن المؤامرةـ إذ أن الشكوك ازدادت عندما بدأ المهاجمون ينفقون بشكل أكبر على العطلات والسيارات والدراجات النارية، وفتح أحد المشتبه بهم متجرين، بينما فتح آخر مقهى للشيشة خارج باريس.
مع استمرار التحريات والمراقبة، وبعد العملية بتسعة أشهر، أوقفت الشرطة نحو عشرة أشخاص، واتهمت ستة منهم تراوح أعمارهم بين 27 و51 عاما بالسطو المسلح، في أيار 2015، كما تبين أن بعض الموقوفين يتحدرون من مناطق سكنية فقيرة قرب العاصمة الفرنسية، بينما ينتمي البعض الآخر إلى مجموعات الغجر، فيما كشفت سجلات الشرطة تورط أغلبهم بالسطو المسلح وتهريب المخدرات.
أما المشتبه به السابع، فجرى توقيفه عام 2017.
بالرغم من التوقيف، لم يعترف إلا متهم واحد فقط، تم التعريف عنه على أنه يدعى لودوفيتش إل، مشيرا إلى أنه سرق سيارتي الـ”بي إم دبليو” اللتين استخدمتا في العملية.
